وتابع الحميري، أن "المحاولة التي سيقومون بها هي مجرد محاولة فاشلة لعرقلة انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في المجلس المزمع إجراؤها خلال الأيام القادمة، بحسب اللائحة القانونية للمجلس والتي توجب إجراء انتخابات في حال وفاة أحد أعضاء المجلس، وهناك أكثر من 30 عضوا توفيوا خلال الأعوام الماضية، وسيتم إجراء الانتخابات في الدوائر الشاغرة".
وأشار الحميري إلى أن "القانون يفرض عقد جلسات مجلس النواب اليمني تحت قبته الوحيدة في العاصمة صنعاء، والمجلس حاليا يعقد جلساته في صنعاء بحضور أغلبية الأعضاء".
وأضاف وكيل وزارة الإعلام، "منذ قيام الجمهورية اليمنية وإنشاء مجلس النواب، لم يعقد البرلمان أي جلسة في غير مقره بحسب لائحته القانونية الدستورية وأعضاء المجلس يحظون بحصانة قانونية تمكنهم من الحضور للعاصمة صنعاء حتى أولئك الهاربين في الرياض يمكنهم العودة إلى صنعاء إذا كانوا فعلا يمثلون الشعب اليمني".
ولفت الحميري، إلى أن "المحاولة التي يرتب لها "مرتزقة العدوان" في سيئون فاشلة ولا تمثل رغبة الشعب اليمني وإنما تمثل رغبة السعودية والإمارات المنفذين لأجندة أمريكية وإسرائيلية واضحة في عدوانها على الشعب اليمني وتآمرها على الأمة العربية".
وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري في حكومة الرئيس هادي قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن البرلمان سيعقد أولى جلساته نهاية الأسبوع الجاري.
وكان مصدر برلماني يمني قد كشف لـ"عكاظ" أول من أمس الاثنين، أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس اليمني اجتماع البرلمان ومعه عدد من مستشاريه وقادة الأحزاب والمكونات السياسية بحضور عدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، لافتا إلى أن جميع البرلمانيين الموجودين في الرياض أو الذين هم في المدن المحررة جاهزون، وقد بلغ عددهم النصاب المطلوب للانعقاد، واستكملت السلطات الحكومية في مديرية سيئون في حضرموت التحضيرات النهائية لاستقبال المسؤولين اليمنيين والبرلمانيين.