وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن استمرار التظاهرات، اليوم الجمعة، يشير إلى رغبة الشارع في تنفيذ كافة مطالبه خارج إطار الدستور، إلا أن المؤسسة العسكرية اقترحت حلا يمكن أن يعبر بالجزائر إلى جمهورية جديدة، ينال رضا المواطن، وهو في إطار الدستور الجزائري.
وأوضح بولحية أن الجيش يفضل هذا المسار حتى لا يحدث أي فراغ، كما حدث في بعض الدول التي لازالت تعيش حالة من الفوضى والحرب، في ظل تدخلات خارجية، وأن الجزائر في مرمى مطامع بعض الدول التي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية، وتلوث المطالب الشعبية.
وأشار إلى أن الشباب يعي المخاطر التي تحوم حول الجزائر، وأن السيناريو الأفضل حاليا هو التوجه نحو مسار الانتخابات حسب الخريطة المعلنة، وأن استمرار التظاهرات لن يعيق الخارطة التي أعلن عنها الجيش.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية ليست في صراع مع الشعب، بل أن لديها وجهة نظر تؤكد ضرورة التمسك بالدستور، لتنفيذ المناخ الملائم للانتخابات الليبية، وأن عبد القادر بن صالح مجرد واجهة لتنفيذ الدستور، كما أنه ليس لديه أي صلاحيات تتعلق باتخاذ قرارات تتعلق بمصير الشعب الجزائري، وأنه لا يملك تعيين أو عزل أي شخصيات في الدولة.
مطالب الشارع
وتستمر الاحتجاجات التي انطلقت في فبراير/ شباط، إذ يطالب المتظاهرون بضرورة رحيل رؤساء مجلسي الأمة والدستوري والحكومة، فيما يتمسك الجيش بالدستور الذي ينص على تولي رئيس مجلس الأمة حال فراغ منصب الرئيس.
استقالة بوتفليقة
وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 10 أيام، بعدما قضى 20 عاما في السلطة، وبعد ضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
تنظيم الانتخابات
وكان رئيس الجزائر الانتقالي عبد القادر بن صالح، تعهد الثلاثاء الماضي في خطاب تلفزيوني بتنظيم انتخابات حرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد بقاءه في السلطة لمدة 20 عاما.
وأكدت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات المقبلة ستجرى في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.