وبحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أمس الثلاثاء، "فتحت الشرطة القضائية، في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس وخنيفرة (شمال) ووجدة (شمال شرق)، تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 "من المديرين والعاملين بمراكز وهمية للاتصالات.
وأضاف البيان أنه يشتبه بتورط الموقوفين في "استغلال مراكز للاتصالات بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية"، باستخدام طرق فنية جعلت شركة الاتصالات الوطنية "تخسر أكثر من مليوني درهم (208 آلاف دولار)".
ولفت البيان أنه "تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا".
وقالت مديرية الأمن الوطني إن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم يتحدد في ربط الاتصال بالضحايا انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.
ومكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، من رصد تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خمسة مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما في هذه المراكز، علاوة على ستة مسيرين يشتبه بتورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وأسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية، عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية التي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية، فيما جرى إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة على توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.
وتأتي هذه العملية الأمنية في أعقاب تحذيرات وجهتها الشرطة الأمريكية إلى مواطنيها بخصوص مكالمات هاتفية احتيالية مصدرها المغرب وعدد من المناطق العالمية، حيث أعلن قسم الشرطة في سنترفيل، وهي مدينة تقع في ولاية "آيوا" بالولايات المتحدة الأمريكية، أن محتالين من دول أجنبية يقومون بالاتصال بمواطني المنطقة، مشيرا إلى أن التحقيقات بيّنت أن مصدر المكالمات هو المغرب.
وكانت شركة اتصالات الهاتف المحمول في أمريكا (تي موبايل) كشفت عن استخدام تقنية جديدة للتأكد من الهوية بالنسبة إلى استخدام شبكتها بهدف تحسين إجراءات حماية زبنائها من المكالمات الاحتيالية زائفة الهوية، التي يتم خلالها إخفاء الهوية الحقيقية للمتصل ليكون غير معلوم لمتلقي ومستقبل الاتصال.
وقالت الشركة إنها منعت أكثر من مليار اتصال هاتفي احتيالي وزائف الهوية خلال الـ18 شهرًا الماضية، إلى جانب تحديد 6 مليارات مكالمة باعتبارها مكالمات يحتمل أن تكون احتيالية وزائفة الهوية.