ودعم فائض الميزانية العامة السنة الماضية ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية بإجمالي إيرادات بلغت قيمتها 173 مليار ريال بما يمثل 83% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 208 مليار ريال العام المنصرم، وفقا لشبكة "سي.إن.بي.سي".
ورجحت تقديرات وزارة المالية القطرية أن تحقق موازنة العام الجاري 2019 فائضاً بنحو 4.3 مليار ريال، ما يمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي علاقتها الدبلوماسية بقطر وفرضت عليها حظرا جويا وبحريا، متّهمة الإمارة الصغيرة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما نفته الدوحة.
وسعت الدول الأربع الى فرص حصار على الاقتصاد القطري في محاولة لدفع الدوحة نحو الموافقة على شروط وضعتها هذه الدول لإعادة العلاقات معها وانهاء المقاطعة.
لكن آثار الأزمة تخطت حدود قطر على مدى الأشهر الـ12 التالية للأزمة ووصلت إلى الدول المقاطعة أيضا، وخصوصا السعودية والإمارات والبحرين، في وقت تشهد اقتصادات الخليج بشكل عام صعوبات جمة مع تراجع أسعار النفط.
ووضعت الأزمة مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والدول الخليجية الثلاث إضافة إلى سلطنة عمان والكويت اللتين فضلتا عدم اتخاذ موقف مؤيد لأي من الطرفين، في مهب الريح.
وضخّت الدوحة عشرات مليارات الدولارات بعد انخفاض الودائع المصرفية في بداية الأزمة، ونجحت في إعادة القطاع المصرفي إلى وضعه الطبيعي.
وشكلت خطة تنويع الاقتصاد حجر الأساس في استراتيجية قطر لمواجهة آثار المقاطعة. ومن بين أعمدة هذه الخطة افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع خدمة التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير، بعيدا عن منطقة جبل علي التي تخدم الغاية ذاتها في دبي.
وبينما تتواصل الأزمة، تحافظ المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022 والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات، على وتيرتها، من دون أن تتأثر بتبعات الخلاف، وفقا لكريغ.
وإضافة إلى ذلك، واصلت الدوحة تصدير الغاز والنفط من دون انقطاع. وتشكل الطاقة شريان الحياة الرئيسي لقطر، أحد أغنى دول العالم.
وقامت قطر التي تضم العديد، أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، بتوقيع صفقات شراء أسلحة بعشرات مليارات الدولارات من الولايات المتحدة وأوروبا منذ بداية الأزمة.