وأضاف الجيدة في تصريحات إلى "رويترز" إن شركات مملوكة للدولة أو شركات مملوكة في معظمها لمساهمين قطريين، وأفراد أثرياء يعيدون توجيه استثماراتهم إلى مركز قطر للمال.
وقال الجيدة إن هذا الاتجاه يشهد انتقالا من دبي في دولة الإمارات المجاورة، والتي كانت مركزا تقليديا للشركات التي تمارس أنشطة في أرجاء منطقة الخليج، لافتا إلى أن "التحول إلى الدوحة هو نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية والتجارية من الدول الأربع".
وقال الجيدة: "الكثير من الشركات التي كان لديها وحدات لأغراض خاصة أقامتها في مركز دبي المالي العالمي، أعادت توجيه استثماراتها إلى مركز قطر للمال لأنها لا تعلم ما الذي ستؤدي إليه الضبابية في نهاية المطاف وإلى متى سيستمر هذا الغموض، فهم يفضلون حيازة تلك الأصول الدولية من هنا (قطر) بدلا من مواجهة غموض هناك بالنظر إلى خلفيتهم القطرية أو جنسيتهم… هم خائفون".
وقال الجيدة إن بعض تلك الاستثمارات كانت مسجلة في السابق في المنطقة المالية الحرة بدبي، لكنها تحركت إلى قطر بعد بدء المقاطعة في يونيو حزيران. ولم يذكر قيمة الأصول التي تحوزها تلك الشركات.
وتابع قائلا: "هم لا يعرفون كيف سيعاملون في الدول المجاورة، لذا فإن الكثير من الشركات التي اعتادت تأسيس مشاريع في دول الحصار عادت إلى الوطن".
وردا على سؤال عما إذا كانت بعض الشركات القطرية انتقلت إلى الدوحة، أبلغ مركز دبي المالي العالمي رويترز أنه شهد زيادة في عدد الشركات المسجلة هذا العام.
واتهمت دول المقاطعة قطر بتمويل جماعات متشددة تنشط في الشرق الأوسط، والتحالف مع خصمهم الإقليمي إيران على حساب أمن الخليج، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وفي أعقاب هذا النزاع الدبلوماسي، سحب بعض المستثمرين الخليجيين ودائع من البنوك القطرية وتخارجوا أيضا من سوق الأسهم في الدوحة. ووجدت الشركات الدولية أيضا صعوبات في الحفاظ على روابطها مع قطر.
وقال الجيدة: "لم يعد بالإمكان الاستمرار في خدمة المنطقة من بلد واحد، فحيثما تكون، ستواجه مشكلات لوجستية. مما يؤسف له أنه يجري خلط السياسة بأنشطة الأعمال في المنطقة".
وفي السابق، كانت شركات كثيرة متعددة الجنسيات في المنطقة تستخدم دبي كقاعدة لممارسة أنشطة أعمال مع قطر. لكن بسبب انقطاع روابط السفر والروابط المصرفية، فإن بعضها تقوم الآن بتعزيز وجودها في الدوحة بحسب ما قاله الجيدة.
وتابع الجيدة: "نرى الكثير من الشركات المتعددة الجنسية التي اعتادت أن تخدم قطر من الخارج ومن مراكز مالية مجاورة في دول الحصار، لا تستطيع السفر في حرية ولذا كان عليها أن تضع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص إضافيين هنا على الأرض لمواصلة تلك العلاقة".
واعتبر الجيدة أن المقاطعة الخليجية كانت في مصلحة قطر، إذ يقول: "بالنسبة لنا، إنها فترة جيدة. لم نكن قط أفضل من ذلك، لو لم تكن هذه الأزمة، فربما كان هذا سيستغرق عشر سنوات".
