ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وتمثل تجارة البشر ثالث أكبر تجارة بعد السلاح والمخدرات في العالم وتشير تقديرات غير رسمية بأن حجمها يتجاوز 150 مليار دولار وتتقاطع في كثير من نقاطها مع الجريمة المنظمة.
وقالت ليلي أميلي الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب إن ظاهرة الاتجار بالبشر منتشرة في المغرب خاصة إنه يمثل نقطة عبور إلى أوروبا مشيرة إلى أن المغرب ابتكر عدة آليات للحدة من هذه الظاهرة خاصة في الجانب الأمني فضلا عن حملات التوعية بالمصير القاتم الذي ينتظر الشباب العابر إلى قوارب الموت أو إلى العمل بدون أورواق في أوروبا.
وأكدت أميلي أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور مهم في اللجنة الحكومية لتعريف ما هي نشاطات الاتجار بالبشر حيث يثار بعض الجدل حول مجموعة من المفاهيم والتعاريف والمصطلحات بشأن ماهية الاستغلال كما يسهم ممثلو المجتمع المدني ايضا في مساعدة الحكومة لوضع الخطط لمواجهة الظاهرة.
وأكدت الناشطة على أن قانون منع الاستغلال الجنسي للأطفال به ثغرة في الفترة العمرية للأطفال ما بين سن 16 و 18 سنة مشددة على أهمية دور الإعلام في تعريف الأطفال بحقوقهم.
فيما قالت المحامية المصرية نهاد أبو القمصان إن إقرار القانون ليس كافيا والأهم هو تنفيذ القانون وتوعية القائمين على إنفاذه بالفرق بين بعض الأنشطة وبين جريمة الاتجار مثل الزواج بالإكراة المقنن بوثيقة زواج والتبرع بالأعضاء المقنن بإقرار تبرع مشيرة إلى ضرورة إعادة تأهيل ضحايا هذه الجرائم.
وعبرت أبو القمصان عن اعتقادها بأن قدرات الدول كافية تماما للتصدي لهذه الظاهرة وأن الامر يحتاج فقط لمزيد من التعاون الأمني بين الدول فضلا عن التدريب والتوعية في منظومة العدالة برمتها.
وقال الناشط الحقوقي اللبناني رياض عيسى إن ظاهرة الاتجار بالبشر في لبنان ظهرت في الواجهة عندما ازداد عدد النازخين السوريين في لبنان مشيرا إلى أن التعاون الأمني هو الشرط الأهم لنجاح التصدي للظاهرة.
وأوضح عيسى أن التعاون الأمني بين لبنان وجيرانه مفقود في ظل الصراعات الاقليمية القائمة. وأكد أن انتشار التكنولوجيا والشبكات المظلمة ساهم في انتشار جريمة الاتجار بالبشر خاصة مع صعوبة تتبع ههذ الانشطة.