وبحسب رئيس حركة "ضمير" صلاح الوديع، فإن الأمر سيطرح للنقاش الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على حججه وبحث ما يمكن اتخاذه بشأن الملف المطروح.
الطرح جاء بعد التقييم الذي أجرته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخرا، للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، وكانت أبرز دعوة وجهت البرلمان المغربي، هي العمل على إلغاء "أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
من ناحيته قال صلاح الوديع رئيس "حركة ضمير"، إحدى منظمات المجتمع المدني في المغرب، إن ملف الحقوق الفردية والحريات الشخصية مطرح في المغرب منذ فترة، وأن مطالبة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مؤخر يجب أن تطرح للنقاش الجاد بين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالمغرب.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة قد تشهد مناقشة الملف على المستوى المجتمعي والحقوقي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمعات، والتي تتطلب المضي قدما نحو احترام حقوق الإنسان الفردية.
وتابع أن "حركة ضمير"، ستطرح الأمر للنقاش مع عدد من الجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة أن التحولات الراهنة تتطلب الحوار والقبول بالرؤى الأخرى، والسماع للآخر، وأنه من خلال جلسات النقاش تحدد مسألة القبول بالمقترحات الخاصة برفع الجرم عن "العلاقات الرضائية"، أو أي أمر يتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الأمر قد يحتاج إلى الكثير من الوقت نظرا لأن تطور المجتمعات يحتاج إلى وقت طويل، خاصة إن كان الأمر المطروح له خصوصيته، كما هو الحال في الملف الذي سيناقش.
وأكد على ضرورة رفع التجريم عن كل ما يتعلق بالحريات الفردية، كونها تمثل أحد أوجه حقوق الإنسان.
وبحسب "هيسبريس" جاء في نص القرار الذي اعتمد قبل أيام قليلة من قبل المجلس الأوروبي أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريباً المنصوص عليها في دستور 2011".
وناشد المجلس البرلمان المغربي "العمل على إلغاء العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة".
ومجلس أوروبا هو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي معنية بحقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وتضم اليوم 47 دولة، وتضطلع بدور هام في النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتنوع الثقافي، ومكافحة العنف ضد النساء.