وتابع أن "زيارة لجنة الاتحاد الأوروبي جاءت نتيجة لانقسام الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحداث في ليبيا"، مبينا أن "مخرجات زيارة اللجنة سوف ينتج عنها قرار أوروبي موحد بشأن ليبيا".
وأكد بن شرادة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "زيارة لجنة من الاتحاد الأوروبي لليبيا جاءت نتيجة انقسام الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحداث في ليبيا، واستقاء الأخبار من الأطراف الليبية المتصارعة"، مشيراً إلى أن "مخرجات هذه اللجنة سوف ينتج عنها قرار أوروبي موحد بشأن ليبيا".
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن في بيان صحفي عبر موقع فيسبوك أن هناك لجنة من الاتحاد الأوروبي سوف تصل مساء اليوم السبت لعقد سلسلة لقاءات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيانه، إن "بدعوة من المجلس الأعلى للدولة تصل مساء اليوم السبت لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى إلى مدينة طرابلس لعقد مجموعة من اللقاءات الموسعة مع كل من رئيس المجلس ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعمداء البلديات والأحزاب السياسية وجهات وشخصيات أخرى"، لافتا إلى أن "اللجنة تضم عددا كبيرا من الخبراء السياسيين والاقتصاديين والعسكريين، ومراسلي قنوات ووسائل إعلام أوربية مرموقة".
من جانبه، أكد بن شرادة أن "الدول العربية الفاعلة قد حسمت كل منها أمرها مع طرف في الصراع الليبي منذ بداية الانقسام في ليبيا"، مضيفا أن "تدخلهم في المشكلة الليبية عبارة عن [دعم] أموال وسلاح يخترق أجسام أبناء الوطن"، وفق تعبيره مضيفاً بأن "مدة الحرب الدائرة في طرابلس سوف تطول بعكس ما توقع المهاجم".
تابع بن شرادة، أن "كل المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية التفت حول حكومة الوفاق"، مضيفا أن "هناك دعم دولي وإقليمي للطرفين، وهذا سبب رئيسي يزيد من أمد الحرب ما لم يتفق المتخاصمون على الملف الليبي من الدول الداعمة للأطراف".
وتقول الأمم المتحدة، إن آلاف الليبيين اضطروا للنزوح، فيما قتل أكثر من 600 منذ اندلاع المعارك في طرابلس في الرابع من نيسان/أبريل الماضي حينما أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية عسكرية لتطهير طرابلس مما وصفه بـ "الإرهاب".
وتتمركز في طرابلس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، والتي أخفقت في الحصول على ثقة البرلمان القائم بشرق البلاد، ويدعمه الجيش الوطني الليبي، عقب توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية في 2015.