رئيس الوزراء لن يكون الأخير الذي يخضع للتحقيق بحسب ما يؤكد الخبراء والسياسيون في الجزائر، وأن القائمة تضم العديد من الأسماء التي تتوالى خلال الأيام المقبلة.
وزراء وسياسيون
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن القائمة تضم عددا من الوزراء السابقين في حكومة "سلال"، والحكومة الحالية، وكذلك رجال الأعمال وإعلاميين وسياسيين، ممن تورطوا في الفساد واستغلال السلطة والمال العام، ومنح امتيازات للبعض خلال فترة توليهم لمناصبهم.
السيطرة على المشهد
وتابع أن المسؤولين السابقين كونوا مجموعات من رجال المال والاقتصاد والإعلام والسياسية للسيطرة على المشهد، وأنهم جميعا ضمن الأسماء المرشحة للتحقيق معها.
وأوضح أن السلطة القضائية هي من فتحت ملفات الفساد بعد ما أحيلت الملفات المزودة بالوقائع والإثباتات من طرف مجموعات "الدرك الوطني"، التي باشرت التحقيقات في قضايا مكافحة الفساد منذ مدة كبيرة، وهو ما يؤكد أن التقارير يتم جمعها منذ فترة، خاصة أن الرأي العام لم يستغرب من ضبط بعض الأسماء وإحالتها إلى السجن.
الحوار
وفيما يتعلق بالحوار بين المعارضة والنظام، أوضح أن مجموعة المعارضة ثمنت الحوار، وعقدت لقاءين من أجل تحضير نفسها للمشاركة في الحوار مع النظام الحالي، من أجل طرح التصورات الجامعة لتقديم مقترحات عملية وتوفير البيئة المناسبة للتوجه نحو الانتخابات.
قيادات في السجن
قضت المحكمة الجزائرية العليا حكمها، اليوم الخميس، بوضع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال رهن الحبس المؤقت.
ويعد سلال من الشخصيات المقربة من الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومدير حملته الانتخابية الرئاسية 2014. حيث وجه القضاء تهما له بالفساد تتعلق بقضية رجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت بمنحهما امتيازات غير مشروعة واستغلال المنصب، بحسب موقع "النهار أونلاين" الجزائري.
كما نشر الطاقم المرافق للمرشح السابق للرئاسة الجزائرية، اللواء المتقاعد علي غديري على صفحته الرسمية "فيسبوك"، خبر توقيفه من طرف قوات الأمن مساء اليوم 12 يونيو/حزيران، من منزله لأسباب مجهولة، منددين بالاعتقال الذي وصفوه بالتعسفي.
وزير التجارة
في ذات الإطار قررت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، أمس الخميس، إيداع وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، في الحبس المؤقت، ووجهت له تهما بالفساد المالي.
وتعيش الجزائر على وقع حملة اعتقالات واستدعاءات غير مسبوقة، أطاحت برجال أعمال ووزراء وساسة في حين تتواصل الإجراءات القضائية ضد عشرات الشخصيات التي كانت في معظمها قريبة من رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مطالب الشارع
وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/نيسان الماضي.