وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن "قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش مؤقتا بعد استدعائه اليوم الأربعاء للتحقيق معه في تهم بالفساد".
وكان التلفزيون الجزائري أعلن أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي تمت إقالته في مارس/ آذار الماضي، مثل أمام قاضي التحقيق مجدداً بعد استجوابه أول مرة في 30 أبريل/ نيسان في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة".
وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ العام 1996، بينها ثلاث مرات في عهدبوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الماضي تحت ضغط مطالب الشعب.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدم ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.
وبحسب التلفزيون، فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء أمس الأحد مع مسؤولين من "الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار" في قضية "فساد".
