ذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدا لاستردادها.
وشددت الوزارة على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية خاطبت نظيرتها البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر
ويعود تاريخ الرأس المنحوت من الكوارتزيت على هيئة الإله آمون إلى أكثر من 3000 عام وقدرت القيمة المبدئية له بأربعة ملايين يورو.
لكن الخارجية المصرية طالبت المملكة المتحدة بإبراز مستندات ملكية الرأس الأثري وقطعتين أثريتين أخريين تعتزم صالة كريستيز طرحهما في مزاد أوائل الشهر القادم.
واكتسب الفتى الملك، سليل الأسرة الثامنة العشرة الذي يعتقد أنه حكم في سن التاسعة، شهرته العالمية في أعقاب اكتشاف مقبرته الذهبية على يد فريق إنجليزي عام 1922.
ومنذ سنوات، تخوض مصر معارك دبلوماسية وقانونية لاسترداد قطع أثرية تعتقد أنها هربت إلى خارج البلاد بصور غير شرعية، وقد أعدت قائمة بالقطع الأثرية المختفية من المخازن والمتاحف المصرية، وتقول إنها استعادت أكثر مائتي قطعة وآلاف العملات الأثرية خلال العام الماضي.
وأنشأت مصر قاعة خاصة داخل المتحف المصري بالقاهرة لعرض الآثار المستردة من الخارج.