من جهتها قالت وزارة التجارة البريطانية، اليوم الخميس، إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على حكم محكمة قضت بأن نهجها فيما يتعلق بتراخيص تصدير الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان: "لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة".
وأضافت: "نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه".
أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الخميس 20 يونيو / حزيران، حكما يقول إن الحكومة تصرفت على نحو غير قانوني، فيما يتعلق، بالسماح بتصدير أسلحة إلى السعودية، مضيفة: "ربما تم استخدام تلك الأسلحة الصراع الدائر باليمن".
وقال القاضي عند إعلان الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار، التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".
وأضاف: "الحكومة لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف، الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن"، مضيفا: "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا".
وتابع: "بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".
ورفعت الدعوى القضائية أمام المحكمة، من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح، ضد الحكومة البريطانية.