وأضاف النواب "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وقالوا إن "الكويت كانت تاريخياً مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدين أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".
واعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشار النواب إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مراراً وتكراراً عن الرفض القاطع لأية محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جهته جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، التأكيد على "تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون".
وقال الخالد إن "الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية"، مضيفاً "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
ورفض الوزير التشكيك بمواقف الحكومة الكويتية، قائلاً "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا… الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشدداً على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".