ورأت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان، أن "سماح الحكومة للملكة ماكسيما، بلقاء ابن سلمان، "أمر غير مقبول"، مشددين على ضرورة أن تضع حكومة البلاد تقرير الأمم المتحدة الصادر قبل نحو أسبوعين حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نصب عينيها، مشيرين إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في التوقيت الخاطئ.
بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي إن "اللقاء بين الملكة وولي العهد جاء بصفة ماكسيما سفيرة أممية، وأن قضية مقتل خاشقجي لم يتم تناولها خلال اللقاء".
وأضاف بلوك قائلا: "الملكة ماكسيما أجرت عدة لقاءات من قبل مع زعماء بلدان ضعيفة في مجال حقوق الإنسان، ومعظم هذه اللقاءت يتم على هامش قمة مجموعة العشرين"، وأشار إلى أن "الملكة إذا لم تقم بإجراء هذه اللقاءات، فإن هذا يعني عدم قيامها بأداء مهامها"، مضيفا: "ولو ألغينا اللقاء نكون بذلك قد خلطنا السياسة بالعمل المهم الذي تقوم به ماكسيما، فمثل هذه اللقاءات يجب أن تكون ذات علاقة بالموضوعات التمويلية فحسب، ويجب ألا يتم خلطها بالسياسة، ومن ثم نرى أنه من الصائب استمرار هذا اللقاء".
وأوضح الوزير الهولندي أن "بلاده سبق وأن أعربت لدى عدد من المحافل عن قلقها وردة فعلها الغاضبة حيال قتل خاشقجي، وأنهم مع تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن الجريمة".
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت قبل أسبوعين، تقريرا أعدته أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.