ليبيا تتجه لفسخ عقد شركة تركية تطور ميناء بني غازي الرئيسي

قال يزيد بوزريدة، مدير الشركة الليبية للموانئ، إنه يجرى العمل على تطوير الموانئ الخاصة بمنطقة بني غازي خلال الفترة الراهنة.
Sputnik

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن تطوير الميناء الرئيسي (القديم)، وكذلك ميناء جليانة يرتبط بفسخ العقد مع إحدى الشركات التركية التي كانت تقوم على تطويرهما، وبعدها يتم التعاقد مع أفضل الشركات التي تقدم العرض الأفضل للعملية.

المشير خليفة حفتر يخرج عن صمته تجاه تهديدات تركيا
وحول أسباب فسخ العقد، أوضح بوزريدة أن الشركة كانت توقفت بعد أحداث 2011، إلا أن الأحداث التي تتالت كشفت عن عداء الأتراك للجانب الليبي، وهو ما يستوجب معه فسخ العقد.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية في موانئ بني غازي تسير  في إطار أعلى درجات الأمن، بشهادة الجهات الدولية المعنية، وربابنة السفن الذين يأتون إلى الموانئ.

وتشهد العلاقات التركية مع الشرق الليبي حالة من تزايد التوتر، خاصة بعد التهديدات المتبادلة بين الجانبين إثر العملية التي ينفذها الجيش الليبي في مدينة طرابلس، والتي تعارضها تركيا مصطفة إلى جانب حكومة الوفاق.

أول رد لحفتر

وفي أخر تصريحاته رد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على تهديدات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لقواته، مشيرا إلى أنه يواصل القتال لتحرير طرابلس من الإرهابيين.

وقال خليفة حفتر، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنه لا يتابع التهديدات التي تصدر لقواته على لسان وزير الخارجية التركي.

الاستثمارات التركية

وتراجعت الاستثمارات التركية في ليبيا عقب أحداث 2011، حيث أغلقت العديد من الشركات أبوابها، كما توقفت العديد من المشروعات.

"بانتسير" تسقط طائرة حربية في ليبيا
في مارس/ آذار 2019، قال رئيس المجلس التنفيذي لرابطة المقاولين الأتراك، مدحت ينجون، إن أول بلد أجنبي مارس فيه المقاولون الأتراك أنشطتهم في 1972، كانت ليبيا.

وأضاف، أن ليبيا تحل في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة البلدان الأجنبية الأكثر احتضانا لمشاريع المقاولين الأتراك، بمشاريع تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح أن قيمة المشاريع العالقة للشركات التركية في ليبيا تصل إلى 19 مليار دولار، وأن مستحقاتها تقدر بقيمة مليار دولار، وتأمينات بقيمة 1.7 مليار دولار.

وكشف حينها عن أن حجم الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات وما شابه، يبلغ 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات التركية لا تزال تدفع 50 مليون دولار سنويا ثمنا لخطابات الضمان.

مناقشة