وأوضح أنه بالنسبة للوثيقة السياسية لا يوجد خلاف حولها فهى معقولة تتناول تقاسم تشكيل مستويات الحكم المدني والمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مؤكدا أنها مقبولة من قبل قوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن هناك ملاحظات على الوثيقة الدستورية فيما يخص الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس السيادة، وتأجيل فترة تشكيل المجلس التشريعي ومطالبة المجلس العسكري بتمديد فترة حكمه 24 شهراً إضافة إلى الـ21 شهرا المتفق عليها.
وتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن الطرفين اتفقا على الاجتماع اليوم السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.