وأوضح أنه بالنسبة للوثيقة السياسية لا يوجد خلاف حولها فهى معقولة تتناول تقاسم تشكيل مستويات الحكم المدني والمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مؤكدا أنها مقبولة من قبل قوى الحرية والتغيير.
وأضاف أن هناك ملاحظات على الوثيقة الدستورية فيما يخص الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس السيادة، وتأجيل فترة تشكيل المجلس التشريعي ومطالبة المجلس العسكري بتمديد فترة حكمه 24 شهراً إضافة إلى الـ21 شهرا المتفق عليها.
وتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق كامل، بشأن الإعلان الدستوري المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وأعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن الطرفين اتفقا على الاجتماع اليوم السبت، للدراسة والمصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.
مؤتمر صحفي بعد قليل في فندق كورنثيا الخرطوم يجمع المجلس العسكري الانتقالي و قوي اعلان الحرية والتغير حول استلام الوثيقة من الوسيط الاثيوبي و حول مراسم توقيع الاتفاق النهائي. pic.twitter.com/sv3dd5G4Gl
— محمد عمر|🇸🇩𝐌𝐎.𝐎𝐌𝐀𝐑 (@MO7_OMAR) July 11, 2019
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
