قال محمد ضياء الدين، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن موعد التوقيع النهائي لم يتم تحديده منذ البداية، وأن عامل الوقت لن يؤثر على الدراسة الدقيقة لبنود الوثيقة كافة والرد عليها بعد اتفاق كل الآراء.
ولفت إلى أن "هناك اجتماعات متوالية بين القوى الرئيسية الخمس المكونة لقوى الحرية والتغيير، وتقوم تلك اللجان بدراسة بنود الوثيقة المقدمة من الوسيط الأفروإثيوبي" متوقعا الانتهاء من تلك المناقشات وإعداد الرد النهائي على الوسيط غدا الثلاثاء.
وشدد القيادي المعارض على أن القرار مشاركة بين جميع القوى وأن لجنة التفاوض لا تتخذ قرارات منفردة، بل تطرح كل ما تقترحه على قيادة الحرية والتغيير للموافقة أو الرفض، لذلك لن نقبل أي ضغوط داخلية أو خارجية بحجة عامل الوقت، ما يعنينا هو الخروج برأي موحد يحدد أولويات المرحلة الانتقالية.
ونفى ضياء الدين أن يكون الحزب الشيوعي أو حزب البعث وراء تأخر الاتفاق على ما جاء بالوثيقة، مؤكدا أن هناك تكتلات تعبر عن كل قوى الحرية والتغيير تناقش الوثيقة.
أما مسألة التوقيع وتوقيتها فيتوقف على الاتفاق داخل قوى الحرية والتغير، وفق القيادي الذي يقول "إذا اتفقنا فسيتم التوقيع على الوثيقة، كما أن لدينا وفدا في العاصمة الإثيوبية يناقش مع الحركات المسلحة نفس البنود الموجودة في الوثيقة الرئيسة بالخرطوم بحيث نصل إلى توافق بين الجميع".
وجدد تأكيده أنه لا توقيع قبل الوصول إلى اتفاق واضح وصريح ويحمل موافقة كل الأطراف، مضيفا "لسنا منزعجين من مسألة التأخير أو الوقت، الأفصل هو الوصول إلى رؤية لا تقبل التأويل خلال الفترة الانتقالية، وتكرار الحديث عن موعد التوقيع هو محاولة لاظهار قوى الحرية والتغيير بأنها غير متفقة وغير ملتزمة".
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.