أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن نسبة الفائض الأولي في الميزانية بلغت 2 بالمئة، في حين بلغ العجز الكلي نسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل من النسبة المستهدفة التي كانت مقدرة بـ8.4 بالمئة.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه "تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2 بالمئة، وعجز كلي بنسبة 8.2 بالمئة، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8.4 بالمئة أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان".
وأضاف مدبولي: "من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 7.5 بالمئة، ليصبح في العام المالي بوجه عام5.6 بالمئة، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة".
وكشف التقرير الدوري لشهر يونيو/حزيران الماضي، الصادر عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 60 مليار جنيه خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أير من العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بفائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير الدوري، ارتفاع الفائض الأولي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع وتيرة معدل نمو الإيرادات بشكل أسرع من معدل نمو المصروفات، وحققت الأولى معدل نمو 19.6% بينما حققت الثانية معدل نمو 12.2% .