الحكم الذي جاء بالإعدام يقابل بأن المغرب لا ينفذ العقوبة منذ العام 1993، بعدما صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات من أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، كما وقع على قوانين المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه العقوبة، ولم تنفذ العقوبة منذ ذلك الحين.
في الوقت الذي تطالب فيه بعض الأصوات بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين ليكونوا عبرة، يخشى البعض من الأصوات المناهضة لتنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب والاتحاد الأوروبي ذاته، فيقول عبد الإله الخضري، إن المغرب بين المطرقة والسندان في الوقت الحاضر، فيما يتعلق بتطبيق عقوبة إعدام المتهمين الثلاثة الذين سبقت إدانتهم بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن بعض الأصوات تطالب بالاستثناء، إلا أنه لا يظن أن يجرى هذا الاستثناء وتطبق العقوبة على مرتكبي الجريمة.
وأوضح أن المغرب في وضع لا يحسد عليه ما بين تنفيذ العقوبة في الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة، إلا أنه يخشى أن تخرج بعض الأصوات من الاتحاد الأوروبي موطن الضحيتين وتندد بتطبيق عقوبة الإعدام.
وأوضح أنه حال إصدار القضاء حكمه بالإعدام يكون لرئيس الحكومة الحق في تطبيق العقوبة من عدمها، إلا أنه منذ التاريخ الذي أوقف فيه تنفيذ العقوبة يحال المحكومة عليهم بالإعدام إلى أحد السجون، إلا أنهم يعانون من أوضاع حياتية شديدة القسوة، وأن أغلبهم مصاب بأمراض عقلية ونفسية.
وفيما يتعلق بالعائدين من العراق وسوريا وكانوا ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية، أوضح أن المغرب يتبع مقاربة أمنية قوية في هذا الإطار، وأن يهدف في المقام الأول للمراجعات داخل السجون، وهي المرحلة التي يتبعها إفراج الملك بعد تخليهم عن الأفكار الإرهابية.
وقتلت الطالبتان الدانماركية لويزا فيسترغر يسبرسن "24 عاما"والنرويجية مارين أولاند "28 عاما" ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة بضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، حيث حوكم المتهمون الـ24 منذ مطلع أبريل/نيسان، بإعدام كل من عبد الصمد الجود "25 عاما" ويونس أوزياد "27 عاما" ورشيد أفاطي "33 عاما" لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
وفي وقت سابق طالب كل من "الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام"، و"شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، و"شبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام"، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بسلا، الصادر يوم الخميس 18 يوليوز/ تموز، والقاضي بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل الفتاتين الإسكندنافيتين لويزا ومارين، في القضية المعروفة بشمهاروش.
وقالت الائتلافات الحقوقية، في بيان لها بحسب "آشكاين" ، إنه "على إثر صدور قرار محكمة الجنايات بسلا، القاضي بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل الفتاتين الإسكندنافيتين في القضية المعروفة بشمهاروش، تقف الائتلافات المناهضة لعقوبة الإعدام ومن جديد ترحما على روح الضحيتين منددة بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الجناة في حقهما ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض مدان"
واعتبر البيان أن "الحكم بالإعدام هو عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته حتى ولو كان قضاتها عادلون".