ووفق صحيفة هسبريس المغربية، فإن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أعدت مشروع قانون أصبح جاهزا وسيعرض قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة.
وأشار معدو المشروع إلى أن المقترح يهدف إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
كما نص المقترح على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف مشغله عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.
ويسترجع المشغل التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.
هذا وقد سبق لعدد من البرلمانيين أن اقترحوا تعديلاً في هذا الصدد، ونادوا بالرفع من إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل حالياً إلى 30 يوماً، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.