وقالت النيابة في إحاطة صحفية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "سنعلن عن نتائج التحقيقات في فض الاعتصام عبر مؤتمر صحفي يوم السبت، الموافق السابع والعشرون من تموز/يوليو الجاري".
وتسلم عبد الله أحمد عبد الله النائب العام المكلف، الأحد الماضي، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو/حزيران الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
وأكد عبدالله أن "لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة".
يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغييرأمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.
وكانت آخر إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.
ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.