من ناحيتها قالت فاطمة بوغنبور الإدريسي، المستشارة المنتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن الأمر لا يمثل ظاهرة في المغرب بشكل كبير، وإنما قد تكون بعض الحالات في مناطق جغرافية بعينها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن النساء اللواتي يقمن بهذه العمليات يمكن أن يبحثن عن الزوجات أو الأزواج من خارج المغرب، مقابل بعض الأموال.
وتوضح أن الأسباب تعود إلى الأوضاع الاجتماعية وأن البعض يبحث عن زوج أو زوجة تسانده في ظل الظروف الراهنة، إلا أن الأمر لا يمثل ظاهرة في المغرب خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في فتح قنوات تواصل مباشرة بين مختلف المناطق والدول.
سماسرة الخفاء
قالت حليمة بناوي عضوة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، إن الأمر حال حدوثه يكون في الخفاء غير معلن، إلا أنها لم يسبق لها الوقوف على مثل هذه الحالات.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الوساطة في الزواج موجودة، لكن أهدافها حسب الأعراف المجتمعية في المغرب تتمثل في البحث عن أسرة كريمة، أو عن زوج يمكنه تحمل مطالب الحياة ويوفر الحياة الكريمة للزوجة، فيما تكون الوساطة للزوج من أجل الحصول على فتاة ملتزمة ومن أسرة ذات خلق.
حالات
وبحسب "هيسبريس" فإن مدينة تنغير، الواقعة الجنوب الشرقي للمغرب، تنتشر بها خدمة "السمسرة" أو الوساطة التي يقدمها بعض "الأشخاص" للراغبين في الزواج من الجنسين "الإناث والذكور" بمقابل مادي يتراوح ما بين 1000 درهم و30 ألف درهم.
الصحيفة نقلت عن إحدى الحالات وهي فاطمة من مدينة تنغير، التي أوضحت أنها تزوجت عن طريق "الوساطة " إلا أن زواجها كان لمدة قصيرة، بعد أن اكتشفت أن زوجها يعاني مشاكل عدة، ولا يستطيع تحمل مسؤولية بيت الزوجية، وفق تعبيرها.
فاطمة أكدت أن الوسيطة التي كانت عرضت عليها الزواج أخبرتها أن الثمن يبدأ من 1000 درهم إلى 15 ألف درهم و30 ألف درهم، إلا أنها في النهاية انفصلت عن زوجها.
حالات الطلاق
حسب أراء الكثير من الحقوقيات في المغرب تواصلت "سبوتنيك"، مع بعضهن، فإن أحد أسباب الطلاق هو زواج الوساطة أو ما يعرف في الدول العربية الأخرى بزواج "الصالونات"، إضافة إلى أعباء الحياة الاقتصادية، والاختلاف الثقافي بين الزوج والزوجة.
وكشفت وزارة العدل المغربية أن حالات الطلاق بالمملكة خلال عام 2017، بلغ قرابة 100 ألف حالة، وهو ما وصفته رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أسماء المودن، بـ"الأرقام المرعبة"، موضحة أن قضايا النفقة في نفس العام وصل إلى 35 ألف حالة، وهو ما يمهد لتضاعف عدد حالات الطلاق في السنوات القادمة، موضحة أن هذه الأرقام تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير و أنها تعيش تصدعات مقلقة لا تبشر بالخير.
وبحسب الدكتور رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري في المغرب، تنحصر حالات الطلاق في المغرب في ثلاثة أسباب؛ هي تغير نمط العيش، والوضعية الاقتصادية، وتحرر المرأة حيث أعطتها مدونة الأسرة في المغرب إمكانية تطليق نفسها.
وفسر لزرق لـ"سبوتنيك" في تصريحات سابقة، أن النمط الاستهلاكي للشعب المغربي، جعل أغلب الخلافات الأسرية حول المسألة المادية ومن ثم ضعف الموارد الكفيلة بتوفير الحاجيات الأساسية عاملا أساسيا يؤدي إلى الطلاق، لافتا إلى الزواج بات ينظر له كمشروع تجاري بين طرفين، رجل وامرأة، وليس ميثاقا مقدسا.