في البداية يقول المحلل السياسي إيلي الحاج، إن الأزمة في لبنان انتقلت من أزمة أمنية إلى أزمة سياسية بدرجة كبيرة.
وتابع أن كل الترجيحات في الوقت الراهن تقول إن جلسات مجلس الوزراء تظل معلقة رغم تدهور الوضع الاقتصادي، وسط تخوفات من تدهور أكبر.
وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم عقد جلسات لمجلس الوزراء، يهدف لتخليص الحكومة من الانهيار، خاصة في ظل الإصرار من البعض على التصويت لتحويل الحادثة الأمنية التي وقعت بالجبل إلى المجلس العدلي، وهي محكمة استثنائية، فيما يرفض وليد جنبلاط إحالة عملية التصويت، ويطالب بتحقيق عادي.
وأوضح أن:
" الكفة في مجلس الوزراء الآن متعادلة، وأنه حال التصويت يمكن أن تميل لصالح حزب الله، وأن هناك خشية من حدوث انقسام كبير قد يجبر الحريري على الاستقالة، ما يعني أن الحكومة أصبحت مستقيلة".
فيما تقول غولاي الأسعد المرشحة السابقة للانتخابات البرلمانية، إن الوضع الاقتصادي في لبنان بات أصعب من أي وقت مضى.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة 2 أغسطس/ آب، أن الوضع اقترب من الانفجار، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتراجع على كافة المستويات.
وشددت على أن الرؤية الخاصة بالخروج من الأزمة، أو السيناريوهات المستقبلية باتت مبهمة إلى حد كبير، وأن الأمر يتطلب من الحكومة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية، خاصة وان لبنان لا يمكنه تحمل أي فراغ حكومي في الوقت الراهن في ظل الأعباء الكبيرة التي يعيشها الشارع اللبناني.
في تصريحات سابقة قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن لبنان لن يفرط في الأمن ولن يعود إلى حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الجيش أثبت أنه فوق المصالح والتجاذبات.
وحسب ما ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، تابع عون: "المكاسب والإنجازات، التي حققها خلال السنتين الماضيتين، تدعم بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل.
وأضاف: "الأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به"، مشيرا إلى أن شعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة من لبنان.
واستطرد الرئيس اللبناني: "الأخطار، التي يتعرض لها الوطن ليست عسكرية فقط، لأن المخاطر الاقتصادية ربما تكون أشد قساوة وأشد فتكا، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، ويتأثر بها الجميع".
وكان وزير الدولة لشئون النازحين صالح الغريب قد تعرض يونيو/ حزيران الماضي لمحاولة اغتيال وقُتل مرافقان للوزير في حادث إطلاق نار عندما مر موكبه بقرية في جبل الشوف.
والوزير صالح الغريب، حليف السياسي الدرزي طلال أرسلان المقرب من دمشق والذي يتمتع بدعم حزب الله الشيعي ،ويحمل أرسلان الحزب التقدمي الاشتراكي وهو حزب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مسؤولية هذا الحادث الذي رفض هذا الاتهام.