نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية تقريرا، أشارت فيه إلى عقد اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وممثلي عن وزارة الدفاع والخارجية والموارد المائية والرد والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وعدد من الخبراء المختصين.
وتحدثت اللجنة عن استغراق المفاوضات مدة زمنية طويلة، دون التوصل إلى اتفاق.
وأشارت اللجنة إلى أن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا، يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إن اللجنة أكدت على ضرورة الانتهاء من المفاوضات بشأن سد النهضة، وفق برنامج زمني محدد.
وأشار إلى أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب إثيوبيا بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، الذي كان مقررا أن يعقد يومي 19 و 20 أغسطس/ آب 2019، ليصبح خلال يومي 15 و 16 سبتمبر/ أيلول 2019 للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وكانت مصر قد سلّمت رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة إلى إثيوبيا، تمهيدا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعى، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.
وأشار في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، الخميس، إلى أن مصر تسعى لاستكمال المباحثات مع إثيوبيا والسودان في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة بعد استقرار الأوضاع فى الخرطوم.
وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.
وسيكون السد عند اكتماله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.