جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير الموارد المائية المصرية، محمد عبد العاطي، مع وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، وفقا لصحيفة "المصري اليوم ".
وأوضحت الوزارة -في بيان- أن عبد العاطي توجه إلى أديس أبابا، مع وفد مرافق له من وزارته ووزارة الخارجية، بعد مغادرته الخرطوم، صباح اليوم الجمعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعى، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.
وأشار في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية، الخميس، إلى أن مصر تسعى لاستكمال المباحثات مع إثيوبيا والسودان في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة بعد استقرار الأوضاع فى الخرطوم.
وأضاف أن هناك ثوابت واضحة في الموقف المصري تتلخص في التفاوض على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس 2015 بين قيادات البلدان الثلاثة، والتي تؤكد حق جميع الأطراف في التنمية دون الإضرار بأحد.
وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.
وسيكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
