وأقسم الدقير في منتدى "صحيفة التيار" أمس الخميس، بعدم وجود علاقة وتواصل للحرية والتغيير بالمخابرات الأجنبية لا سيما دولة الإمارات.
وتابع "والله ليست لنا علاقة بالمخابرات الأجنبية الإماراتية أو غيرها".
وأقر، باختيار أعضاء المجلس السيادي المدنيين بالمحاصصة، معلنا رفضه لطريقة الاختيار.
وأوضح الدقير أن مهام المرحلة الانتقالية تتعلق بالتحقيق المستقل حول مقتل شهداء الثورة وتحقيق السلام.
كما أشار إلى ارتكاب الحركة أخطاء في التعامل مع الجبهة الثورية بعدم تضمين بند سيادة اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية، مؤكدا إمكانية تدارك الخطأ.
وبين أن سيادة اتفاقيات السلام أمر طبيعي لكن بعض قيادات الحرية والتغيير رفضت تضمينه في الوثيقة الدستورية. بحسب ما أفادت صحيفة "الانتباهة".
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.
وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/ آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.