وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أنه سيراجع كافة الاتفاقيات التي وصفها بـ"الاستعمارية"، خاصة مع فرنسا، كما يعمل على حرية تنقل البضائع بين دول المغرب العربي، كما أنه مع النأي عن اتهام بعض الخصوم السياسية بالإرهاب، فإلى نص الحوار:
النقاط الأولى تتعلق بسيادة القرار الوطني وسيادة تونس على ثرواتها، وهناك الكثير من الاتفاقيات الاستعمارية مع فرنسا منذ القرنين التاسع عشر والعشرين لابد من مراجعتها، وأنا مع رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات، ومع إلغاء كل القرارات التي تمس الحريات، وكذلك مع فصل الدور الأمني عن الإداري، وتحرير المواطن للضغط كلما احتاج إلى استخراج وثيقة.
سبوتنيك: وماذا عن الدور الخارجي إذا؟
فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أنا مع فتح النقاش الجاد مع الاتحاد الأوروبي لرفع نظام التأشيرة وتحرير التنقل للتونسيين في إطار المعاملة بالمثل، وكذلك نقاش ملف الهجرة غير الشرعية والتي يعود أبرز أسبابها تقييد الهجرة النظامية.
كذلك أنا مع فتح الحدود وحرية نقل البضائع داخل المغرب العربي، والعمل على المشروعات المعطلة منذ سنوات التي من شأنها تحرير الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرخاء الاقتصادي، ورفع نسق النمو.
سبوتنيك: فيما يتعلق بالملفات العربية ودول الجوار، كيف تتعامل مع تلك الملفات خاصة التي تشهد صراعات داخلية؟
نحن مع أن الشعوب لها حق تقرير مصيرها، ونعتبر أن التدخل الخارجي في أي شأن داخلي مرفوض تماما.
سبوتنيك: وفيما يتعلق بملف تسفير الشباب لبؤر الصراع وملف الاغتيالات كيف تتعامل معهم؟
الملفات لم تغلق والأبحاث تتوقف عن المصادر القريبة للإرهاب، ولابد أن تمتد الأبحاث إلى المصادر المخابراتية للظاهرة الإرهابية، وأنا مع النأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية ومحاولة رمي الخصوم بتهمة الإرهاب، وهنك شبكات تعمل في الخارج على تمويل وتدريب وتسليح هؤلاء المجرمين، وإدخالهم إلى تونس، أو تجنيدهم في بؤر التوتر.
سبوتنيك: ما موقفك من ملف الحريات والمساواة في الميراث المحال للبرلمان؟
نحن نعتبر أن هذا الملف ليس من أولويات الشعب التونسي، والشارع التونسي أولوياته اقتصادية وتنموية وسياسية بشأن ترسيخ قيام الثورة والحرية والعدالة ودولة القانون.
الغوص في هذه الملفات سيفتح الباب أمام مشاكل عقدية تكون سببا في تشتيت وتفرقة التونسيين، خاصة أن هذا المطلب ليس شعبيا، بل هو من قبل بعض الدوائر التي أرادت أن تخلق ملفات وهمية في ظل تراجع البرامج السياسية.
سبوتنيك: فيما يتعلق بأزمة البطالة في تونس وهجرة الشباب من تونس؟
هناك مئات المشروعات المتعطلة، والتي يمكن أن تمتص مئات آلاف العاطلين، وأيضا ملف التجارة الالكترونية، ويمكن أن نتجه إلى مليارات المستهلكين عبر المواقع الالكترونية.
سبوتنيك: فينا يتعلق بملف القوانين هل من قوانين بحاجة إلى تعديلات أو تشريعات جديدة وكذلك فيما يتعلق بالدستور؟
بالنسبة للدستور، نحن نرى أنه لا يمكن تغييره إلا بعد جيلين، خاصة أن الدساتير جامدة ولا يمكن العبث بها، وأن تجري كل حكومة تعديلات دستورية، هو نوع من العبث، خاصة أن هناك بعض الدول لديها دساتير منذ أكثر 150 سنة.
وتابع: "القوانين التي تحتاج إلى تعديل تتعلق بالجوانب الاقتصادية، كما يجب سن نظام للأوقاف وسن نظام لصندوق الزكاة، لمحاولة امتصاص نسب الفقر لتحسين جودة التعليم والصحة، وتحرير المعاملات مع الجارتين الجزائر وليبيا ومراجعة الديون والاتفاقيات الاستعمارية".
سبوتنيك: هل يمكن أن تتحالف مع "النهضة" أو أي تكتلات حال فوزك؟
لكل حدث حديث.
حوار: محمد حميدة