تحدّثت المرشحة للرئاسة التونسية عن "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، خلال حديثٍ لبرنامج "نادي المستشرقين" عبر إذاعة "سبوتنيك" عن العديد من القضايا الهامة أبرزها البرنامج الانتخابي الخاص بها، والوضع الداخلي التونسي، والعلاقات الدولية التونسية.
البرنامج الانتخابي
أشارت المرشحة للرئاسة التونسية عبير موسي أن لديها برنامج انتخابي متكامل يقوم على حفظ الأمن القومي في تونس، باعتبار أن أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية طبقاً لدستور عام 2014 هو ضبط السياسات العامة في مجال الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وأضافت موسي"سأفتح ملفات الأمن القومي التي أضرت بتونس طوال تسع سنوات، وسأعمل على مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وإحالة ملفات عديدة إلى القضاء كالملفات التي تثبت فيها خروقات ومخالفات ومشاركات في تغلغل الإرهاب في تونس، وأيضاً الضلوع في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر خلال السنوات الماضية".
وأوضحت المرشحة التونسية: "سأنتهج سياسة خارجية تعودت عليها تونس في ظل الزعيم الحبيب بو رقيبة، سياسة تقوم على الالتزام بالشرعية الدولية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، ودعم العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وإعادة تموقع تونس في المنظمات الدولية والأممية بعد أن فقدت العديد من المواقع في المدة السابقة، وإعادة إحياء اتحاد المغرب العربي الذي يظل خياراً استراتيجياً بالنسبة لتونس، بالإضافة إلى التعاون ودعم المجهود الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإحلال السلم في العالم.
تسفير الشباب التونسي
رداً على سؤال حول تسفير الشباب التونسي للقتال مع المجموعات الإرهابية قالت موسي: "نحن لا نخشى من أي طرف من الأطراف التي لها ضلوع في الإرهاب، نحن سنفتح الملفات في إطار القانون باعتبار أن رئاسة الجمهورية تشرف على مجلس الأمن القومي، ولديها الملفات الأمنية الحارقة، كما أن هناك مراكز المخابرات التونسية وكل المؤسسة الأمنية والعسكرية التي لديها كل المعطيات حول هذا الملف، سنفتح ملف تسفير الشباب الذي حصل بين عامي 2011 و 2013 في إطار القانون الذي نريده أن يكون مستقلاً، وسنسعى لتوفير المناخ للمؤسسة القضائية التونسية لمحاسبة كل من ضلع في هذا التسفير، وسنعمل في المقابل على حماية شبابنا وبناتنا من الخطاب التحريضي والدعوات التي تحض على الإرهاب وممارسة العنف.
الحزب الدستوري وحركة النهضة
عبّرت المرشحة التونسية عن وجود خلاف جذري وجوهري ومباشر مع حركة النهضة، قائلةً"إن هذه الحركة التي أسندت لها التأشيرة عام 2011 في ظل الفوضى وانعدام الدولة في الأشهر الأولى بعد 14 ديسمبر عام 2011، لم تنسلخ عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وإلى اليوم هم على ارتباط باتحاد علماء المسلمين للقرضاوي الذي أفتى بإهدار الدماء وتفجير المدنيين في الدول العربية وفي مختلف أصقاع العالم، وإن قيادات من هذه الحركة هي التي تشرف على اتحاد القرضاوي، ونحن نعتبر تنظيم الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً وخطيراً".
وأضافت: "لا يمكن أن يكون هناك حزب سياسي مرتبط بأجندة دولية خارجية تهدف إلى زعزعة الأمن القومي التونسي".
البطالة في تونس
اقترحت الموسي حلولاً لظاهرة البطالة التي يعاني منها الشباب التونسي، حيث تتواجد هذه المقترحات ضمن أجندة برنامجها الانتخابي، وقالت في هذا الإطار: "يجب أن نحرّك عجلة الاقتصاد، فنحن نعيش اليوم أزمة اقتصادية حادة بعد عام 2011، إذ ارتفعت نسبة البطالة في تونس عما كانت عليه قبل ذلك العام، وأنا أحمل برنامجاً اقتصادياً واجتماعياً طموحاً وواقعياً يقوم على التحكم بالأسعار، وتعبئة العملة الصعبة لتونس حتى نحفظ التوازنات المالية ونخلق الثروة ونعيد مواطن الإنتاج من الفوسفات، لأن النسبة الكبرى من الأزمة الاقتصادية في تونس ترجع إلى شلل في منظومة إنتاج الفوسفات".
وفي السياق ذاته أضافت: "سنعيد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص حتى تتوفر أماكن العمل، كما سنهتم بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الصناعي، وسنضع حداً للاقتصاد الذي تغلغل في ظل حكم الإخوان"، وتابعت: "على مستوى رئاسة الجمهورية التي تضطلع بالسياسة الخارجية سنحدث مجلس أعلى للدبلوماسية الاقتصادية يتجسّد دوره في البحث عن الاستثمارات الخارجية وخطوط التمويل واستجلاب المشاريع الكبرى لتونس مع مناخ أمني مستقر".
العلاقات التونسية مع روسيا وسوريا
عن توسيع آفاق العلاقات الثنائية مع روسيا، قالت عبير موسي"نحن نسعى إلى تنويع الأسواق الخارجية وتنويع الاقتصاد التونسي، ومن خلال هذا التنويع سنسعى إلى نسج علاقات كبرى مع روسيا".
وأجابت مرشحة الرئاسة التونسية عن سؤال حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق في حال فوزها بالانتخابات بقولها: "إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وتونس هي من الأولويات، ومن أولى القرارات التي سنتخذها، ونحن طالبنا كحزب في المعارضة ومنذ سنوات بذلك".
وأكّدت أن إعادة العلاقات بين البلدين موضوع مطروح على مستوى البرنامج الانتخابي، ومن الأولويات أيضاً إصلاح ما أفسده الذين قاموا بمؤتمر أصدقاء سوريا في تونس، والذي اعتبرته وصمة عار على جبين الدبلوماسية في تلك المرحلة من تاريخ تونس، مضيفةً: "سنرسي علاقات تعاون مع دمشق وسنتعاون في مكافحة الإرهاب، وفي كشف من أرسل الإرهابيين، وسنكشف شبكات تسفير الشباب، كل ذلك من صميم أولوياتنا".
الأمل بالفوز في الانتخابات الرئاسية
أعربت المرشحة عبير الموسي عن أملها بالفوز في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلة: "إنني أحمل برنامجاً انتخابياً يلبّي مطالب الشعب التونسي، ويستجيب لطموحاته، ونقطة القوة هي وضوح الرؤية لدينا، وعدم اتباع سياسة النفاق ومحاولة التحايل على الناخب التونسي، وموقفنا الواضح والصريح من الإخوان ومن الإسلام السياسي، لأن تونس ترفض المزج بين الدين والسياسة، وتريد أن تبقى على نهج الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وهذه هي نقاط القوة التي تميز ترشحي".
القانون والدستور التونسي
ولفتت عبير موسي خلال إجابة عن سؤال حول موضوع قانون تعدد الزوجات في تونس:"إن تعدد الزوجات ممنوع منعاً باتاً في تونس، ويترتب عليه عقوبات جزائية منذ عام 1956 ولم يطرأ عليها أي تغيير، ولن نسمح بأن يطرأ عليها أي تغيير، باعتبار أن منع تعدد الزوجات هو مبدأ ثابت في تونس".
وعن رأيها في التشريعات الإسلامية الموجودة في الدستور التونسي، قالت عبير موسي" إن دستور الجمهورية التونسية هو دستور مدني، لكن هذا لا ينفي أن دين الدولة التونسية هو الإسلام، ولا يتعارض أن يكون للدولة دين مع وجود الصبغة المدنية، وهذا يعني المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين دون تمييز على أساس دين أو عرق أو على أساس أي نوع من أنواع العنصرية، هذا الأمر نكفله وندعمه ونحافظ عليه، الدولة التونسية دينها الإسلام وقوانينها مدنية وتحافظ على عدم المزج بين الدين والسياسة".
ثورة 2011 في تونس
عبّرت المرشحة للرئاسة التونسية عبير الموسي عن رفضها لتسمية ما حدث عام 2011 في تونس باسم ثورة، قائلةً: "ما حصل عام 2011 في تونس لا يمكن أن نسميه ثورة ولا يمكن أن يرتقي إلى ذلك، باعتبار أن الثورة تفترض وجود قيادة واضحة وبرنامج بديل لما قامت عليه الثورة، وهذا لم يكن موجوداً في ما حصل عام 2011، بل كل ما حصل كان توظيفاً سياسياً لمشاكل ونقائص وسلبيات تواجدت على الساحة التونسية، وتم اقتناص الفرصة لتطبيق أجندة يعلمها اليوم كل العالم، وهي أجندة ما يسمى الربيع العربي، واعترف مهندسو هذه الأحداث بأنها كانت مخطط معين لخدمة مصالح معينة".
يُذكر أن عبير الموسي محامية وقيادية سابقة في حزب الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي، مولودة في 15 مارس/آذار عام 1975 حاصلة على درجة أستاذ في الحقوق وعلى شهادة الدراسات المعمّقة في القانون والاقتصاد وقانون الأعمال، وهي محامية لدى محكمة التعقيب، عينت سابقاً في حزب الرئيس السابق زين الدين بن علي كأمينة عامة مساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي مكلفة بالمرأة، واضطلعت بعدة مسؤوليات منها مساعدة رئيس بلدية أريانا، ورئيسة لجنة النزاعات وعضو المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين إضافة إلى الكتابة العامة للجمعية التونسية، لضحايا الإرهاب، وحاصلة على الصنف الثالث من وسام الجمهورية، وانتُخبت رئيسة للحزب الدستوري الحر عام 2016.
