وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الحظر يشمل تصوير الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ووفقا للنيابة العامة، يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.