وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الحظر يشمل تصوير الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنتاج مامن شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة ٦ نظام جرائم المعلوماتية ويُعد من الجرائم الكبيرة#النيابة_العامة pic.twitter.com/QFituMn8QX
— النيابة العامة (@bip_ksa) September 2, 2019
ووفقا للنيابة العامة، يعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للمساءلة الجزائية في ضوء المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
