بداية لو توضح لنا بإيجاز الأزمة الأخيرة التي عرفها ائتلاف الجبهة الشعبية؟ و هل سيكون لها تأثير في الانتخابات الرئاسية؟
هناك أزمة عصفت بالجبهة الشعبية و تجاوزناها، نحن اليوم متماسكون سياسيا أكثر و تقدمنا بـ33 قائمة للانتخابات التشريعية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية
و بالنسبة لحزب الجبهة الشعبية الذي تأسس مؤخرا؟
بالنسبة لنا تقدمنا في الانتخابات باسم إئتلاف الأحزاب الذي يحمل اسم "الجبهة"، أما الآخرين فقد تقدموا للانتخابات باسم الحزب الذي تم تأسيسه مؤخرا وهو حزب الجيهة الشعبية.
الجبهة، تتكون من 5 أحزاب و طيف كبير من المستقلين و الناشطين و الفنانين.
هناك 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية ينتمون إلى العائلة اليسارية، كيف ترى هذا المشهد؟
رغم ذلك فنحن نعتبر أنفسنا موحدين أكثر من عدة أحزاب أخرى، مثلا من "نداء تونس" فقط خرج 10 مرشحين.
النهضة أيضا و الأحزاب القريبة منها يتقدمون بحوالي 5 أو 6 مرشحين، أما بالنسبة لليسار فهو يتقدم بـ3 مرشحين، لكن في المقابل نرى أن مشروعنا الديمقراطي التقدمي يختلف على مشروع المرشح عبيد البريكي والمرشح المنجي الرحوي.
ما هي النقاط الكبرى التي تجعلكم مختلفين على غيركم من مرشحي اليسار؟
أول النقاط التي نركز عليها في "الجبهة" هي الدفاع عن السيادة الوطنية، نعتبر أن بلادنا تعيش استعمارا جديدا يقوم به صندوق النقد الدولي و بعض القوى الكبرى، و من هنا جاء التركيز على السيادة الوطنية على الثروات التي تمتلكها تونس.
التونسيون اليوم يتساءلون ماذا يملكون بالضبط؟ سنعمل على تأميم الثروات الطبيعية إنطلاقا من الفصل 13 من الدستور، الذي يؤكد على أن ثروات البلاد ملك للشعب التونسي.
النقطة الثانية، هي مراجعة الاتفاقيات مع الدول الأجنبية و خاصة الاتحاد الأوروبي مثل إتفاقية التجارة الحرة لسنة 1995، والتي تسببت في الكثير من المشاكل الاقتصادية لتونس. كما نؤكد على موقفنا الرافض لإمضاء إتفاقية التبادل الحر الشامل و المعمق (الأليكا) مع الاتحاد الأوروبي.
أيضا، سنسعى من خلال التفاوض إلى شطب بعض الديون التونسية، و رفض تركيز أي قاعدة عسكرية لأي دولة في التراب التونسي، نقطة أخرى تخص السيادة الوطنية و هي نقطة مهمة في برنامجنا، وهي مطالبة فرنسا بالاعتذار على سنوات الاستعمار ومطالبتها أيضا بالتعويض على هذه السنوات إلى جانب عدد كبير من النقاط التي تتعلق المساواة و الحريات التي سندعو من خلالها إلى مراجعة كل القوانين التي تمس من حريات الأشخاص.
لو تعطينا بعض الأمثلة؟
مثلا القوانين التي تحد من حرية الأشخاص على أساس توجهاتهم الجنسية، أيضا نحن مع مراجعة قانون 52 الخاص بالمخدرات، كما أننا مع المساواة الكاملة بين المرأة و الرجل، و أول ما سأقوم به هو تمرير قانون المساواة في الميراث.
هل لديك تصور للعلاقات الخارجية المستقبلية لتونس؟
بالنسبة للعلاقات الخارجية لدينا تصور جديد، يرتكز على عدم حصر علاقات الدولة في جانب واحد، و إنما ارساء تحالفات جديدة، مثلا مع الصين و روسيا و البرازيل، و ذلك للعائد المهم و الكبير للدولة من هذه التحالفات.
بالنسبة للأزمة السورية كيف سيتم التعامل معها؟
نحن نعتبر أن ما حصل من قطع للعلاقات مع سوريا هو خطأ كبير و يجب إصلاحه، نحن مع إعادة العلاقات مع سوريا.
نحن مع دبلوماسية قوية للمشاركة في ايجاد حلول للأزمة السورية، و أيضا للصراع الليبي والحرب الدائرة في اليمن خاصة مع ما نراه من انقسام خليجي.
كيف ترى عملية إيقاف المرشح نبيل القروي؟
موقفنا من رئيس الحكومة الحالي الذي ترشح للرئاسة معروف، في 2011 رئيس الحكومة التونسية لم يترشح للانتخابات، هذه المرة أصبح لديه الحق في الترشح للانتخابات، و هذا يعتبر امتحان للديمقراطية التونسية و الانتقال الديمقراطي في تونس، للأسف أعتقد أن الأمور بدأت تسوء، فرئيس الحكومة
بالنسبة لعملية ايقاف المرشح نبيل القروي هناك عملية استبلاه كبيرة للشعب التونسي من خلال القول أن القضاء مستقل، لقد قاموا باستدعاء قضاة كانوا في عطلة من أجل إصدار بطاقة الإيداع، هذا لا يعني أن أدافع على مشروع نبيل القروي أو ممارساته.
في النهاية، أقول إن يوسف الشاهد هو خطر على الحرية و الديمقراطية، هو شخص يريد البقاء في السلطة بأي طريقة.
هل تعتقد أن هناك إمكانية في أن يتم تزوير في الانتخابات؟
نعم هناك إمكانية بوجود المال الفاسد و الفساد و الاستعمال السيء لأجهزة الدولة.
بالنسبة للانتخابات التشريعية ، هل هناك تحالفات مع أحزاب أخرى و إلى ما تطمحون؟
تقدمنا للانتخابات التشريعية بـ33 قائمة تتبع الجبهة، و ليس لدينا أي نية للتحالف مع أطراف أخرى. بالنسبة لطموحاتنا اليوم لدينا 15 نائبا في المجلس.
طموحاتنا في المرحلة القادمة عدم النزول عن هذا المعدل و نعمل على تحسين النتيجة للحصول على مقاعد أكثر.
كيف ترى الدستور و نظام الحكم في تونس ، هناك من يدعو إلى تنقيحهما؟
نحن نعتقد بأن أزمة الحكم ليست في الدستور أو في نظام الحكم، و لكن أعتقد الأزمة متأتية من الحاكمين الذين لا يمتلكون أي برنامج للحكم، الأزمة في حقيقة الأمر أزمة برامج وتوجهات و ليست أزمة قوانين و دستور.
كيف ترى الحل للأزمة الاقتصاية الراهنة؟
أعتقد أنه يجب تغيير منوال التنمية في تونس، تغيير كلي لدينا 5 مليون هكتار فلاحي بينها مليون هكتار ليس مستغلة و البقية مستغلة بطريقة سيئة، وجب إعادة النظر في القطاع الصناعي الذي بقي مقيدا بالاتفاقيات الدولية، مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، أيضا القيام بجهد دبلوماسي من أجل حل مسألة الديون.
أجرى الحوار/ مرميم قديرة