البريكي قال في حواره مع "سبوتنيك"، إنه مستعد للانسحاب من مارثون الانتخابات من أجل توحيد قوى اليسار، مشترطًا اتفاق حمة الهمامي ومنجي الرحوي فيما بينهما للدفع بمرشح واحد تصطف القوى التقدمية حوله.
وأكد البريكي أن أهم نقاط برنامجه الانتخابي تتمثل في إعادة فتح السفارة التونسية في سوريا، والسفارة السورية في تونس، مشيرا إلى أنه من الخطأ التاريخي السير في اتجاه إقصاء سوريا من المشهد العربي.
ويرى البريكي أن المرأة التونسية لم تحظ بفرص فعلية للقيادة، واعدا بتعين امرأة في منصب وزير الخارجية، بجانب تعيين المستشاريين الرئاسيين على قاعدة التناصف بين الرجال والنساء، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل ما أسماه بـ "المكتسبات الحقوقية"، التي تم تحقيقها، مثل المساواة في الإرث ومنع تعدد الزوجات.
وإلى نص الحوار..
بداية.. ما تقييمك للمشهد السياسي التونسي قبيل الانتخابات الرئاسية؟
التنوع الموجود في المشهد السياسي الحالي يعكس طبيعة المرحلة التي تمر بها تونس، المظهر يؤكد أن محطة الانتخابات (الرئاسية والتشريعية) مفصلية في تاريخ البلاد، فبعد 8 سنوات من الثورة أصبح المشهد واضحًا، مجموعات حكمت تونس والحصيلة على أرض الواقع انهيار على كل المستويات، انهيار اقتصادي ومؤشرات التنمية تؤكد أننا أدركنا أسوء مرحلة في تاريخ البلاد، والانهيار السياسي بات طاغيًا، صراعات لا علاقة لها بالبرامج وإنما صراعات كتل ولوبيات، ومحور الصراع كرسي الحكم، أما على المستوى الاجتماعي فالتوترات في كل مكان، اغتصابات وقطع طرق.. نحن في مرحلة الصراعات فيها يغلب عليها العنف.
تحدثت من قبل عن ملفات شائكة لابد من كشف غموضها؟
بعض الأحداث في تاريخ تونس، رغم الوعود الرسمية المختلفة لمن حكموا سابقًا تظل لغزا كبيرًا لا يمكن حله، أول هذه الملفات الاعتداءات على المواطنين التي حدثت في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة عام 2012، وتم طي الملف، ولم يحدد إلى الآن المتسببين في ذلك، والملف الثاني عمليات تسفير المواطنين إلى سوريا للدفاع عن مشروع لا علاقة للتونسيين به، وثالث الملفات الاغتيالات السياسية التي تمت في مرحلة معينة، ولم يعرف إلى الآن وبشكل ملموس طريقة وطبيعة تلك الاغتيالات ومن خطط لها، أما الملف الرابع فيأتي ملف الجهاز السري الذي ظهر على الساحة ولم يكشف عن الجهة التي وقفت خلفه، كل تلك الملفات وضعت المشهد التونسي في تداخل كبير، لذا ستمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة حاسمة في تاريخ البلاد.
4 ملفات شائكة
.. لكن البعض يقول إن المنوط بهذه الملفات هو القضاء؟
فتح هذه الملفات لا يتعارض مع القضاء، نحن مع استقلال القضاء، ولكن هذه ملفات سياسية وتتطلب إرادة سياسية قوية لكشفها، ويمكن وصفها باعتبارها قضية اعتداء سياسية عكرت الوضع السياسي في تونس.
ما هي النقاط الأساسية التي تمثل ركيزة برنامجك الانتخابي؟
هناك 6 نقاط هامة يجب تحقيقها في مستهل برنامجي الانتخابي، أولها اتخاذ قرار بإعادة فتح السفارة التونسية في سوريا، وفتح السفارة السورية في تونس، وهذا لا يحتاج إلى تحليل، هذه قناعتنا، وليست داعية انتخابية، عندما تأسست "حركة تونس إلى الأمام" والتي أمثلها في هذه الانتخابات قبل 6 سنوات، كان من بين المكونات التي اندمجت فيها للتأسيس حزب البعث، وهو حزب سوري، وعندما نقول في تونس نحن مع الحياد في التعامل مع الوضع الدولي؛ من الخطأ التاريخي السير في اتجاه إقصاء سوريا من المشهد العربي.
أما النقطة الثانية فتتمثل في إعادة فتح الملفات السالف ذكرها، والثالثة تعيين امرأة ذات كفاءة على رأس وزارة الخارجية مباشرة، آن الأوان في تونس أن نتحدث عن التقديمة، وأن نترجم الشعارات التي نرفعها على الأرض، أما النقطة الرابعة فتتمثل في الانسحاب من الحلف الإسلامي السعودي، هذا في إطار التصور والطرح، اليوم المعركة سياسية، والتحالفات تعكر الصفو، خاصة أن هناك شعبًا يمنيًا وأطفالًا، يعانون الأمرين في المنطقة العربية.
النقطة الخامسة تتمثل في أهمية الدفع نحو استفادة ليبيا والجزائر من التجربة التونسية، لا النزاع المسلح يحل الأزمات، ولا يجب أن ننحاز لطرف دون الآخر، وهذا ليس من باب التدخل في الشؤون الداخلية، لكن انطلاقًا من مبدأ الدعوة لحوار جدي فعلي لتجاوز هذه الإشكاليات، وهذه نقاط أولية للبرنامج بجانب النقاط التي ستطرح على المستوى المتوسط والبعيد.
إلى أي مدى تؤثر تلك الأزمة على الوضع في تونس؟
تؤثر بشكل رئيس على الاقتصاد التونسي، وعندما تستقر الأمور في ليبيا يمكن لتونس أن تتنفس اقتصاديًا بشكل كبير.
توحيد قوى اليسار الحل
باعتبارك من أقطاب اليسار.. كيف ترى انقسام الجبهة الشعبية الديمقراطية؟
يمكن أن نلخص الأزمة في ضرورة أن نتنازل لبعضنا البعض، لنتمكن من تشكيل قطب قوي، اليسار في تاريخ تونس منذ ظهوره في عام 1920 قدم الكثير، وأثر في التاريخ، لكن هناك تناقض بين الواقع وبين ما قدمه، حيث لم يدرك السلطة إلى الآن، ولابد من إعادة قراء اليسار للتأقلم مع الواقع والتوجيه يجب أن يدفع نحو قاعدة "الاقتصاد الاجتماعي التضامني".
هل يمكنك التنازل عن الترشح للرئاسة لتوحيد قوى اليسار؟
نعم، وأعلنت ذلك مسبقًا، وقلت إن أي من المرشحين اليساريين (حمة الهمامي ومنجي الرحوي) اتفقا على مرشح واحد سأنسحب من أجله، لكن إلى الآن الصراع يزداد هوته ولا يوجد بوادر للاتفاق، وأعتقد أننا سنندم على هذه الفرصة بعد انتخابات 2019.
كيف ترى حظوظ الإخوان في انتخابات 2019؟
حظوظ الإخوان ليست كحظوظ 2014 أو 2011، فهناك 5 مرشحين يستفيدون من نفس الخزان (أصوات الاتجاه الإسلامي)، وهذا سيشتت ويضعف النهضة، كما أن الانتخابات البلدية في تونس، والتي نظمت مؤخرًا كشفت عن تراجع كبير في حجم مناصريهم، لذلك أقول إن الفرصة سانحة لليسار حيث يمكننا الاستفادة من الأصوات التي باتت ناقمة على هؤلاء، بعد أن جربوهم وفشلوا.
ما الذي يجعلك متيقنًا بأن هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس يساري؟
نحن أمام مشهد تنتشر فيه قوى الرجعية، ونحن مطالبون بقديم تصور تقدمي هدفه بناء جمهورية مدنية لمقاومة قوى الرجعية في مستوى الفكر ومستوى الحداثة والديمقراطية في بعديها الاجتماعي والسياسي، نريد جمهورية مدنية ديمقراطية اجتماعية، نتباين فيها مع كل القوى التي ترفض المدنية والديمقراطية للحفاظ على مصالحها، وتبني اقتصادًا لا يراعى فيه الجوانب الاجتماعية.
تعيين امرأة لوزارة الخارجية
أصوات مليون سيدة حسمت الانتخابات من قبل لصالح السبسي.. ما وضع المرأة في برنامجكم؟
بدون مزايدة، أنا مقتنع بمقولتين الأولى أن المرأة تونسية الصنع، والثانية، أن تقدم المجتمعات يقاس بمدى تقدم المرأة فيها، في برنامجي سأعين امرأة على رأس وزارة الخارجية، ومستشارو الرئاسة سيتم توزيعهم على قاعدة التناصف بين الرجال والسيدات، ومسألة المساواة في الإرث لابد من مناقشتها لطرحها والمصادقة عليها.
حال توليك منصب الرئاسة كيف ستتعامل مع خصومك؟
رئيس الدولة منتخب من الشعب، لا يجب أن يظل حبيس قصره، عليه أن ينظم لقاءات دورية مع كافة الأطراف، مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة التشريعات المطلوبة وتهيئة الرأي العام لها، لقاءات مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني، لابد أن تحدث ديناميكية جديدة على المسار المستقبلي في الرئاسة، ليلعب دور الرئيس المتخب من الشعب، لا من فصيل.
هاجمك البعض بسبب مطالبك بتجريم تعدد الزوجات.. كيف ترد على منتقديك؟
مسألة التعدد في الزوجات ملغي بنص الدستور، لكن المشكلة هنا أن بعض الحقوق المكتسبة مهددة، خصوصا التي تتعلق بتعدد الزوجات والإرث وكل ما له علاقة بتكريس كرامة المرأة، ونحن نطالب بتجريم كل من يطالب بتعدد الزوجات ومحاسبته، وليس فقط من يقبل على الفعل، وذلك لضمان عدم انتكاسة المجال الحقوقي، والذي حققت فيه تونس مكتسابات عظيمة في تاريخها نفتخر بها أمام العالم.
برأيك.. ما الأسباب التي أدت إلى انتشار الجرائم والفساد؟
بسبب ضعف الدولة، وبعض القوانين التي لا تساعد في ردع المجرمين، لسنا مع عمليات الإعدام، لأننا نؤمن أن لكل فرد الحق في الحياة، لكن لابد من عقاب رادع واضح بشكل الجرائم الكبرى، مثل المؤبد ولابد من عدم السماح لرئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي في مثل تلك الجرائم، أما الفساد فيواجه بالقوانين.
كيف تقيم النظام الانتخابي الحالي؟
يبدو أننا اخترنا نظامًا لا يتلائم مع الوضع في سوريا، أقبلنا على النظام شبه البرلماني لوقف ممارسات زين العابدين بن علي، والذي لم يكن رئاسيًا بل رئاسويًا يعتمد على نفسه فقط، أعتقد أن النظام الرئاسي ليس سيئ دائمًا، ونحتاج لحوار وطني واسع من أجل اختيار النظام الرئاسي المناسب لتونس بعد 8 سنوات من الثورة، وبما يضمن اكتمال عملية الانتقال الديمقراطي المعطلة إلى الآن.
أجرى الحوار- وائل مجدي
