وقالت "السحيمي"، رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" إن البورصة تتوقع تدفقات مالية إضافية خاملة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من المراحل المتبقية من الإدراج على مؤشر "فوتسي" راسل للأسواق الناشئة بدءا من سبتمبر/أيلول.
وفتحت المملكة سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ونفذت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات لجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ومُصدري الأسهم ولتوسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
وجذب إدراج سوق الأسهم السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات منذ بداية العام، ومن المتوقع أن ييسر خطط الرياض لبيع نحو خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو في طرح عام أولي وإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة.
وأضافت سارة السحيمي لرويترز، أن شركة السوق المالية السعودية، "تداول"، تتوقع تدشين أول منتج مشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019.وتجري السعودية عدة إجراءات منذ سنوات في إطار سعيها للانضمام إلى مؤسسة "فوتسي راسل"، أبرزها تشديد قواعد حوكمة الشركات وتحديث نظام تسويات السوق وخفض القيود المفروضة على ملكية الأجانب للأسهم.
ويساهم الانضمام لمؤشرات الأسهم العالمية في رفع مستوى جاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية، ودعم استقرارها، ودعم آداء المستثمرين في الداخل، ورفع مستوى مشاركة المستثمرين في الجمعيات العمومية للشركات.
وسيتم انضمام البورصة السعودية على مراحل، ويكتمل بحلول ديسمبر / كانون الأول، بحسب وثيقة من "فوتسي"، ويبدأ ضم الدفعة الأولى ونسبتها 25 في المئة في 18 مارس /آذار.
وتسيطر الصين على نسبة 51 في المئة من قيمة المؤشر تليها الهند بنسبة 23 في المئة، وروسيا بنسبة 8.3 في المئة، بينما يصل عدد الدول التي يضمها المؤشر 12 دولة.