وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن عبد القادر بن صالح، سيلقي خطابا هاما إلى الشعب الجزائري، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.
وقال شرفي، عقب إعلان تعيينه: "مهمة اللجنة أن ينعم المواطن بحقوقه السياسية الكاملة دون أي قيد، إلا ما يفرضه القانون، الذي يطلق عليه عبارة دولة الحق والقانون".
وتابع "السلطة ستكون همزة ربط جيل الثورة والجيل الصاعد للألفية الثانية، نحن جيل أشبال الاستقلال".
ومضى "وكنا جيل الذي يضمن تمرير الرسالة الثورية بالمعني العميق، الذي تتضمنه تصريح أول نوفمبر والذي يبقى مرجعيتنا الخالدة".
ووقع كذلك عبد القادر بن صالح على القانون الذي أقره مجلس النواب، بشأن تأسيس سلطة وطنية مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات في الجزائر، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما.
وأقر مجلس الوزراء الجزائري قبل أيام، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أن التصديق على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا الشعب والاحتكام لرأيه، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة".
من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين، التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 إلى 50 ألفا، توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع، واشتراط الشهادة الجامعية.
ويعيش الشعب الجزائري منذ 22 فبراير/شباط حالة من الحراك الواسعة سواء المسيرات أو التظاهرات في الشارع، التي أنهت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأجلت الانتخابات الرئاسية لموعد لم يحدد بعد، وبين الجهات السياسية المختلفة، حيث تواصل السلطة محاولاتها لإقناع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحراك والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية يشرع بعد تنصيبه، في تطبيق كل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.