وقالت الرئاسة الجزائرية، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية، إن الرئيس الجزائري المؤقت، أعفى فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة من مهامه، تمهيدا لتأسيس اللجنة الجديدة وفقا للقانون الجديد الذي أقره مجلس النواب.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما.
وأقر مجلس الوزراء الجزائري قبل أيام، للمرة الأولى مشروع قانون لاستحداث "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، على أن تكون "هيئة دائمة" وليست مؤقتة، خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بن صالح.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي أن التصديق على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد في إرجاع الكلمة مجددا الشعب والاحتكام لرأيه، عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة شفافة".
من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد إسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من أعضاء المجالس المحلية بالنسبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين، التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60 إلى 50 ألفا، توقيع عبر 25 محافظة على الأقل، وتخفيض العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع، واشتراط الشهادة الجامعية.
ويعيش الشعب الجزائري منذ 22 فبراير/شباط حالة من الحراك الواسعة سواء المسيرات أو التظاهرات في الشارع، التي أنهت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وأجلت الانتخابات الرئاسية لموعد لم يحدد بعد، وبين الجهات السياسية المختلفة، حيث تواصل السلطة محاولاتها لإقناع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين بضرورة الجلوس إلى طاولة الحراك والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية يشرع بعد تنصيبه، في تطبيق كل الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.
