قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
فبينما أكد نواب أن الوثيقة تعد انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق خصوصا في ظل انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إن القانون يعد مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.
مشروع القانون
وأوضح النشار، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.
وأكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.
وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.
ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.
حق للمرأة
ماجدة نصر، النائبة في البرلمان المصري، قالت إن "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظل زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك انتشارًا كبيرًا في حالات الطلاق، وفي كثير من الأحيان تعاني الأم وأطفالها من قلة الأموال، في ظل تهرب بعض الأزواج من التكفل بنفقة أبنائه".
وتابعت "وثيقة التأمين الإجباري ستجعل هناك ضمانًا ماليًا للمرأة يكفل لها ولأبنائها حياة كريمة، حال قام الزوج بتطليقها"، مشيرة إلى أن "القانون عند تقديمة في مجلس النواب سيتم دراسته والتشجيع على التصويت من أجله".
وأنهت حديثها قائلة: "المشروع يصب في صالح المرأة والطفل معًا، ويحافظ على حقوق المرأة التي تهضم في الكثير من الحالات".
مقامرة على الأسرة
من جانبها قالت النائبة في البرلمان المصري، مايسة عطوة، إن "الحديث عن مشروع قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، فكرة مرفوضة ولا يمكن قبولها".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "قانون يتضمن وثيقة مثل هذه تعد مقامرة بمستقبل الأسرة، وتشجع النساء على طلب الطلاق"، مشيرة إلى أنها "ستصوت ضد هذا المشروع حال تم طرحه على مجلس النواب".
وأكدت أن "الكثيرات من ضعاف النفوس قد تحاول افتعال المشاكل، من أجل الطلاق للحصول على أموال الوثيقة، ما يعرض آلاف الأسر للتشرد"، مشيرة إلى أن "الدولة تعمل حاليًا على خفض نسب الطلاق وتشريع كهذا ستكون نتائجه كارثية".
وتابعت "وثيقة للتأمين ضد مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من السيدات لن يسعين إلى حل مشاكلهن، والرجوع لبناء الأسرة، طالما أن هناك عائدًا ماليًا ضخمًا جراء الطلاق".
وطالبت البرلمانية المصرية بضرورة "العمل على توعية الأزواج والزوجات، حتى ولو أنفقت الدولة الملايين على تلك التوعية".
وبلغت حالات الطلاق في مصر 211.6 ألف حالة في عام 2018، مقابل 198.3 ألف حالة في عام 2017، في زيادة للعام الثاني على التوالي، وانخفضت حالات الزواج إلى 887.3 ألف حالة، مقارنة بحوالي 912.6 ألف حالة في عام 2017، في تراجع للعام الثالث على التوالي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.