قال صالح في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، ستنشر لاحقا، إن إنشاء القواعد العسكرية على أراضي أية دولة لا تنشأ بموجب اتفاقات تتم بين الحكومات، ولكنها تنشأ بموجب اتفاقيات يصادق عليها البرلمان، هذا من الناحية الشكلية.
وحول الشراكات التركية القطرية في الميناء المزمع إنشاؤه، قال صالح، إن الاتفاقية كانت بين الحكومة التركية والحكومة السودانية، آنذاك، وليس لدينا معلومات عن الشراكات بين الجانبين التركي والقطري.
وأشار صالح إلى أن معظم الدول لديها مشروعات في السودان بما فيها روسيا، وسوف تنظر الحكومة من خلال وزراء متخصصون في كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها إبان فترة حكم البشير، وسوف يتم تقييم كل اتفاقية على حده وبيان موقف الحكومة من كل اتفاقية.
وأوضح المتحدث باسم تنفيذية قحت، أن موقع السودان الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر قد يتقاطع أو يتعارض مع بعض مصالح الدول ولذا تثار شائعات وحملات دعائية على بعض الأمور دون الاستناد إلى أي حقائق على الأرض وهذا أمر طبيعي، ونقول للجميع أن سيادتنا قبل كل شىء.
وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، خلال لقائه مع موقع "إندبندنت عربية"، 20 سبتمبر/أيلول الماضي، عن موضوع منح نظام الرئيس المعزول عمر البشير حق إدارة جزيرة سواكن لتركيا، إن "السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر، وأن تركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، وأن المسألة شهدت أحاديث ومبالغات، وهناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف، مشيرا إلى سواكن ليست جزيرة، بل هي قطعة أرض على الشاطئ كان بها قصر لأحد السلاطين إبان الحكم العثماني، وهذا القصر تدمّر والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط.
"ولا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يُهدد أمن جيراننا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك".