وذكر التلفزيون أن الحريري أدلى بهذه التصريحات للصحفيين خلال زيارته للإمارات.
وحسب "رويترز" قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في وقت سابق من اليوم الاثنين إن بلاده تأمل في أن تضخ الإمارات سيولة في مصرفها المركزي للمساعدة في دعم الاقتصاد، وذلك خلال زيارة يقوم بها للدولة الخليجية أبلغ أحد مستشاريه "رويترز" بأن مناخها إيجابي.
وتستضيف أبوظبي مؤتمرا يسعى فيه لبنان إلى شراكات واستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إنه من المقرر مناقشة تمويل للبنان في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتراجع النمو والبنية التحتية المتهالكة. وتسعى الحكومة أيضا لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب والمودعين الذين يتحولون إلى عملات أخرى غير الليرة اللبنانية.
وردا على سؤال على هامش المؤتمر بشأن ما إذا كان لبنان سيتلقى ضخ سيولة في المصرف المركزي من الإمارات، قال رئيس الوزراء سعد الحريري لـ"رويترز" "نعمل على كل شيء ... نعم لدينا أمل... سنعمل على ذلك".
ويسحب المصرف المركزي من احتياطياته للنقد الأجنبي لسداد ديون الدولة المُستحقة المقومة بالدولار، وقال الأسبوع الماضي إنه مستعد لفعل المزيد.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يحضر المؤتمر أيضا، إن المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، مضيفا أن لبنان لديه العديد من الخيارات في مساعيه للحصول على مساعدة.
وتنخفض احتياطيات لبنان من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني.
وقال غطاس خوري مستشار الحريري لرويترز إن مناخ المؤتمر "إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وتأمل بيروت في أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم لكن لم يتم تقديم تعهدات علنا حتى الآن.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي للصحفيين إن حكومة بلاده تعتقد أن المناخ الاستثماري في لبنان يصير أكثر استقرارا.
ولم يقدم أي تعهدات بالتمويل، لكنه قال إن التمويل "يجب أن يُناقش مع الحكومة وهي ستتخذ القرار الصحيح".
ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي سيتم جمعها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.
وفي أول أكتوبر/ تشرين الأول، وضعت موديز التصنيف الائتماني للبنان عند Caa1 قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأت حتى الآن.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى CCC في أغسطس آب عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين.
وفي الوقت ذاته، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف لبنان عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في الأجل القريب".