وأضاف: "لو حدث ذلك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية وعلى الأطراف المؤمنة بتحقيق الديمقراطية، ولكن من الناحية القانونية لا يمكن حتى لرئيس الجمهورية تأجيل الانتخابات إلا في حال الخطر الداهم كالحروب أو الزلازل أو الكوارث الخطيرة".
ونوه الكاتب الصحفي، في حديثه لراديو سبوتنيك، بأن الهيئات القضائية ترفض الإفراج عن القروي لأنه لا علاقة بين المسارين السياسي والقضائي وإذا فاز القروي تعلق كل التهم الموجهة إليه وإذا لم يفز فسيبقى في السجن بتهم تبييض الأموال، وأوضح بن يونس أن حملة قيس بن سعيد قالت إنها لا تريد الخوض في مثل هذه الأمور وفي نفس الوقت أشارت الحملة إلى أنه ليس هناك تكافؤ فرص ولكن لصالح القروي لأنه يملك قناة نسمة التي تقوم بحملات انتخابية له بينما قيس سعيد ترك فقط أعضاء حملته للترويج له عن طريق المواقع الإلكترونية كالفيسبوك وتويتر.
كان المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي قد قدم التماسا قضائيا يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري الأحد المقبل في 13 أكتوبر/تشرين الأول، حسب ما قال نزيه صويعي أحد محاميه.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه، والقروي يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس/ آب على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.
وأفاد بيان من حزب قلب تونس الذي يقوده القروي أنه متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة .