الرباط - سبوتنيك. قال العاهل المغربي في خطاب ألقاه اليوم الجمعة أمام أعضاء مجلسي البرلمان في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وبث مباشرة، إن الحكومة مسؤولة عن توفير شروط نجاح هذه المرحلة.
وأشار إلى ان البرلمان الذي منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، مسؤول عن "جودة القوانين التي تأطر تنفيذ المشاريع والقرارات على ارض الواقع وجعلها تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين".
ودعا ملك المغرب القطاعين الخاص والعام للتحلي بروح المسؤولية والعمل الجاد، وانتقد انشغال بعض السياسيين بالخلافات وكل ما يقف في وجه أداء الإدارة المغربية وإصلاحها وقال انه "لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وقال الملك إن "الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا"، ودعا النواب الى مراقبة عمل الحكومة بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والمسؤولية.
وطالب الحكومة التي خضعت لإعادة الهيكلة الأربعاء الماضي، بوضع برنامج لدعم تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم وتسهيل إدماج الخريجين، وقال "سأتابع مع الحكومة هذا المخطط الذي يهدف لتمكين الشباب من الحصول على تمويل بنكي لمشاريعهم".
وافتتح العاهل المغربي محمد السادس الدورة البرلمانية الجديدة في اول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وخلال إلقائه الخطاب إمام أعضاء البرلمان توقف الملك ثلاث مرات لشرب الماء.
وهذا أول خطاب للعاهل المغربي بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، ونشر الديوان الملكي بيانا خاصا عنها، وقال ان "الملك أصيب بالتهاب رئوي حاد".
وينص الدستور المغربي أن عاهل البلاد يفتتح في الجمعة الثانية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، الدورة التشريعية الأولى، فيما تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل/نيسان.
وظهر الأربعاء محمد السادس (56 عاما) لأول مرة بعد تماثله للشفاء، حين استقبل أعضاء حكومة سعد الدين العثماني المعدلة.
ويتكون البرلمان المغربي من مجلسين: مجلس النواب ويضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات؛ ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلثهم كل ثلاث سنوات.