وأوضحت الكنفدرالية في بيان، "الإضراب الذي سينظم يوم الـ29 من الشهر الجاري عبر 48 ولاية وتصحبه مسيرات يأتي للمطالبة برفض السياسة الاجتماعية للحكومة الحالية، بينها رفض الإجراءات الخاصة بنظام التقاعد المتضمنة في مشروع القانون الجديد الذي ترتب وزارة العمل لإصلاحه، بينها تحديد سن 65 سنة لإحالة العامل على التقاعد، في وقت تطالب النقابات بالعودة إلى التقاعد النسبي دون تحديد شرط السن"، وفق جريدة "الخبر" الجزائرية.
كما أشارت الكنفدرالية إلى أن الإضراب الوطني يعتبر فرصة للمحتجين للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات الحالي المثير للجدل، المتضمن استغلال الغاز الصخري بالصحراء الجزائرية، فضلا عن المطالبة بمراجعة قانون الصحة الجديد، بالنظر لنقائصه وارتداداته على الممارسة المهنية والتغطية الصحية في الميدان، إلى جانب التنديد بتدهور القدرة الشرائية للجزائريين، حسب تعبيرها.
وفي شأن متصل أعرب الخبير في عالم الشغل، نور الدين بودربة، في تصريح للجريدة "إن النقابات العمالية التي غفلت عن المطالب الاجتماعية منذ عدة شهور قد استفاقت، فالنقابات يجب أن تلتفت إلى المسائل الاجتماعية بجد..". قبل أن يضيف: "يوجد فرق بين المطالب الاجتماعية الفورية وبين المسائل الاجتماعية التي يتم الترتيب لتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد".
ويضيف المتحدث "الحراك الشعبي يجب أن تنظر إليه النقابات العمالية على أنه وسيلة لتحسين وضعيتها الاجتماعية، لذلك فكل النقابات يكمن دورها في المطالبة بالحصول على حقوق سياسية يجب أن ترفق بحقوق اجتماعية.. ".
هذا وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير/شباط الماضي احتجاجات للمطالبة برحيل رموز النظام السابق ومكافحة الفساد، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.