خرج الجزائريون في مظاهرات كبيرة أمس الأحد أمام البرلمان للتنديد بمشورع القانون، رافعين شعارات تدعو للتراجع عن مشروع القانون وعدم عرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.
في ظل معارضة المواطنين لمشروع القانون، كونه أملي على الجزائريين من جهات أجنبية لخدمة شركات دولية، نفى المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة الجزائرية، مصطفي حنيفي الأنباء، مؤكدا خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد” أمس، أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح المتحدث، بأن القانون الجديد للمحروقات سيمنع الجزائر من استيراد الغاز من الخارج نهاية 2030، “لكونه يحمل العديد من النقاط الإيجابية، ويحمل منظومة جبائية جديدة ومحفزة من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين”، معتبرا بأن استهلاك الجزائر للغاز بهذا النمط السريع “قد يُعجل باستيراده، لهذا يجب أن تكون هنالك قرارات تخدم البلد”.
وأوضح المسؤول “الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، لا يمكنها أن تدير كامل مشاريع النفط والحقول لوحدها، ما يوجب أن تكون في شراكة شريك أجنبي”، مستطردا “الشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وضرورية، لهذا يجب تعديل قانون المحروقات”.
في غضون ذلك، يرى بعض المحللين أن الرفض الشعبي للقرار يمكن في كونه صادر من حكومة تصريف أعمال ومرفوضة من الشعب، حسب تعبيرهم. وقال في هذا الشأن المحامي، حسان إبراهيمي "الرفض الشعبي لمشروع القانون جاء من حيث شكله قبل المضمون، لأن الحكومة الحالية مرفوضة من الشعب ورئيسها مرفوض، ورئيس الدولة من بقايا النظام السابق، وأي أمر يصدر من هذا النظام فهو مرفوض منذ البداية،،،والحكومة التي تعتبر حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ قرار يحدد مصير 96 في المئة من مداخيل الجمهورية"..
وأضاف المتحدث "أي قانون تقدمه هذه الحكومة يبقى مرفوضا بغض النظر عن محتواه، وخصوصا في ظل غليان شعبي وتطور الوضع الداخلي والإقليمي، وكان من الأجدر تأجيل هذا الأمر إلى ما بعد الانتخابات".
من جانبه قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، إنه يوجد اختلاف حول مشروع قانون المحروقات" هناك اختلاف حول مشروع قانون المحروقات، الشركة الوطنية للمحروقات، "سوناطراك" ترى أنه من الظروري المصادقة على القانون لجلب المستثمر الأجنبي في مجال الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى، فرغم كل هذا فإن هذه الحكومة ذاهبة بعد شهر ونصف لذلك الطبقة السياسية تقدمت بطلب تأجيل الموضوع إلى غاية انتخاب الرئيس الشرعي للبلاد ، وبعدها يتم فتح ورشة كبيرة مع الأخصائيين والمشرعين لمناقشة الموضوع بعيدا عن الحملة الانتخابية".
كما أشار النائب الجزائري إلى أن أعضاء البرلمان بغرفتيه توصلوا إلى إجماع شبه تام على ضرورة تأجيل الموضوع"وأعضاء امجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني في مجملها رافضة للقانون، وهناك شبه إجماع لتأجيل القانون، نحن لا نننقاش مواعد القانون تأجيل القانون إلى غاية انتخاب الرئيس، ونرى كنواب أنه من الأجدر إجتماع وتأجيل امشروع القانون لشهرين أو ثلاثة.
وفي ظل هذا الرفض الكبير من الشعب الجزائري وإقدام الحكومة على تمرير المشروع، تبقى الأنظار مشدودة في الأيام القادمة إلى مبنى البرلمان لتحديد مصير مشروع القرار.
