وتابع "بما أننا كمجلس نواب غير مشاركين في ذلك المؤتمر فنتائجه لاتهمنا ولا تلزمنا على اعتبار أنها تجاوز لإرادة الليبيين وللجسم السياسي الشرعي الذي يمثلهم".
وأضاف "نحن نرى بأنه كان على المؤتمر أن يضع في اعتباره وجهات نظر الليبيين واستشارتهم في أنسب الحلول وخاصة السلطة الشرعية، أما سياسة فرض الحـــلول ومن الخارج وهو سيناريو تم تجريبه سابقا فلا تجعلنا نتفاءل بنجاح المؤتمر".
وحول الدور الدبلوماسي لألمانيا بشأن الوضع الليبي، قال العقوري "نحن نرحب بدور ألمانيا للمساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة والدبلوماسية الألمانية عرفت بنزاهتها وعدم انحيازها لطرف ما وأهميتها بالنسبة للمنطقة، ونحن حريصين على التواصل المستمر مع الجانب الألماني لتبادل وجهات النظر حول المسائل المختلفة".
وحول أهمية دور الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حل الأزمة الليبية، قال العقوري أن "ننسق جيدا مع الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر المانحين لليبيا ولديه الكثير من مشاريع الدعم في بلادنا، لكننا نرى أن ما يقدمه هو دون المستوى وقد خاطبناهم وعلى أعلى المستويات لتقديم دعم ولعب دور أكبر وخاصة لما يشكله موقع ليبيا من أهمية حيث تعد الحدود الجنوبية للاتحاد واستقرار الأوضاع سينعكس إيجابا على كامل المنطقة".
وأضاف "لكننا لم نتلق ردودا إيجابية، ويبدو أن ليبيا ليست على أولويات صانعي السياسية الأوروبية إلا فيما يتعلق بالقضايا العاجلة التي تؤثر على الأوربيين وأبرزها أزمة الهجرة".
وتابع "يبدو أن هناك غياب لسياسة أوروبية موحدة اتجاه الأوضاع في ليبيا وبهذا الصدد كنا نأمل في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً في توافق دولة الأعضاء حول سبل دعم بلادنا في هذه الفترة".
واستطرد العقوري "كما أكدنا دائما دعمنا لبعثة الأمم المتحدة ولعملها إلا أنها ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأبرزها تجاوز شرعية مجلس النواب المنتخب ودعم كيانات سياسية موازية مما زاد من تعقيد المشهد السياسي، وأضعف شرعية صندوق الانتخاب، وانحرفنا بذلك عن المسار الديمقراطي وهو ما سبب تفاقم الأزمة".
وتابع "بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي في الصخيرات عام 2015 وجعل من حكومة الوفاق رهينة للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس".
وأردف "بعثة الأمم المتحدة تحتاج إلى تطوير أدائها من خلال إيجاد أفكار واستراتيجيات جديدة وتقييم تجارب السابقة وكذلك ضرورة الحصول على دعم أكبر من مجلس الأمن كذلك على البعثة أن تعمل من خلال شركائها الدوليين على بناء المؤسسات السياسية في ليبيا ورفع كفاءة الإدارات الليبية لتتمكن أي سلطة منتخبة مستقبلا من أداء واجباتها"، بالإضافة إلى ذلك تحتاج البعثة إلى تطوير كادرها الفني والتركيز على ملفات هامة مثل المساعدة على إيجاد آلية لتوزيع الثروات والخدمات بين الليبيين بعدالة".
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي أن المجلس بذل جهودا كبيرة، ولا يزال، على الصعيد الخارجي لتأكيد شرعيته على اعتبار أنه الممثل الوحيد للشعب الليبي والدفاع عن وجهات نظره التي تمثل مصالح ليبيا وإرادة الليبيين الحرة"، مؤكداً أن "مجلس النواب يشدد على شرعية الجيش الوطني ويؤكد أن تحركه لتحرير مدينة طرابلس هو نتيجة فشل أتفاق الصخيرات في تخليص العاصمة من المجموعات المسلحة والخارجة على القانون التي أصبحت تهيمن على مؤسسات الدولة المتواجدة في مدينة طرابلس وتأمينها لتتمكن من العمل بفعالية دون تدخل من جهة أو طرف ما تقديم خدماتها لكل الليبيين بعدالة".
وأردف "نعتقد بأن هناك تفهما كبيراً لوجهة نظرنا بدليل عدم صدور قرارات إدانة من مجلس الأمن الدولي أو الدول الكبرى حتى الآن".