جاء ذلك في بيان ردا على استفسارات للمدعي العام أفيخاي ماندلبيلت عما إذا كان ينبغي على نتنياهو الاستقالة أو أخذ إجازة.
ويقود نتنياهو حكومة تصريف أعمال بعد إجراء انتخابات غير حاسمة مرتين هذا العام.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأحد طلبا بأن تأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك منصبه بعد توجيه اتهامات له بالفساد.
ورفض نتنياهو الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لرابع فترة على التوالي الاتهامات كما لم يعبأ بتحد من داخل حزبه الحاكم وقام بعمله كالمعتاد إذ زار الجبهة الشمالية الإسرائيلية وأدلى بتصريحات عن التهديدات الإيرانية لإسرائيل.
وجاء توجيه الاتهامات لنتنياهو يوم الخميس الماضي وسط حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في أبريل/ نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط، بأغلبية تؤهله للحكم.
ونفى نتنياهو الاتهامات بالرشا والاحتيال وخيانة الأمانة وقال إنه سيظل في منصبه ويدافع عن نفسه.
وتحدى جدعون ساعر وهو منافس على زعامة حزب ليكود نتنياهو قائلا إن رئيس الوزراء لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء اقتراع لاختيار زعيم جديد للحزب.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل في الطلب الذي تقدمت به إلى المحكمة العليا لتأمر بتنحي نتنياهو إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في إسرائيل يعتبر "تجاوزا لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم".