أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية، اليوم، برئاسة المهندس عماد خميس "وثيقة أسعار" يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.
بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى، في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.
وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.
وفي سياق منفصل، اعتمدت الحكومة خطة استراتيجية على المدى القريب والبعيد لوزارتي الإدارة المحلية والنقل لتدعيم طرق النقل البري والجوي والحديدي بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة، متضمنة نظام التسعير العادل وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات وتسعيرها وفقا للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.
وفي تصريح للصحفيين، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم التعميم على المحافظين لتشكيل لجان من الوحدات الإدارية تتابع واقع الأسواق وتراقب الأسعار وتضبطها وفقاً للنشرات الرسمية، مبينا أنه تم منح الموافقات اللازمة لاستيراد باصات وميكروباصات بسعة 22 راكبا وما فوق لتخديم المراكز الإدارية مشيراً إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل.