ويرى مراقبون أن الأمر ليس بتلك البساطة وكل طرف مازال يلعب بأوراق ضغط خفية...وما يقوم به وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة أبرز مثال، فما موقف الرئيس من الميسري؟.
وأضاف المحلل السياسي أن "شخص يشغل مثل هذا المكان الهام، وزارة الداخلية، لا يمكن الحديث عن منعه أو فصله دون ثبوتات رسمية وهذا هو تقديري الشخصي".
وتابع بقوله: "لأن الميسري ومن معه هم من يعبرون عن موقف الرئيس هادي، ويبدو أن الرئيس يستخدم نفس الأوراق، التي يرى أن السعودية والإمارات تناور بها، حيث يتخذون مواقف في العلن وأخرى في الخفاء".
واستبعد الأنسي، أن يكون الرئيس قام بتحييد الميسري أو استبعاده عن الحكومة الشرعية أو أنه (الميسري) يتصرف بمعزل عن الشرعية والرئيس، مضيفا: "معظم مواقفه تعكس إرادة الشرعية والرئيس، ولو لمست الشرعية أن هناك تنازلات جادة من جانب التحالف نحو تطبيق الالتزامات، التي قطعها على نفسه، ربما سينعكس ذلك في خطوات أخرى أكثر وضوحا من الميسري ومن معه".
وأوضح المحلل السياسي:
"مغادرة الميسري جنوب اليمن وذهابه إلى سلطنة عمان، ربما تكون تلك الزيارة الطويلة التي يقوم بها الميسري إلى عمان، تحمل رسالة من الشرعية إلى السعودية، بأنها يمكنها البحث عن تحالفات أخرى، ولن تظل مكبلة اليدين حتى نهاية المطاف وتخضع للإبتزاز عن طريق الإمارات والميليشيات الموالية لها".
وأضاف بقوله: "ذهاب الميسري وعودته إلى الجنوب هو تصرف طبيعي من وزير الداخلية، وأيضا من دولة يفترض أنها تبحث عن مصالحها في ظل تحالفات أخرى".
وأشار الأنسي، إلى أن
"اتفاق الرياض ولد غير شرعي من الأساس، لأنه أراد شرعنة مليشيات المجلس الانتقالي، وحاول الاتفاق عمل غطاء على الإمارات بانسحابها للتغطية على الجرائم والانتهاكات التي وقعت وقت إدارتها للجنوب، وهذا الأمر لا يختلف عن اتفاق السلم والشراكة، والذي حاولت السعودية فرضه بعد انقلاب الحوثي وحاولت شرعنته، وبالتالي أي اتفاق سيتم فرضه رغما عن إرادة الجماهير سيكون مصيره الفشل".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.