ونقلت صحيفة "لبنان 24" عن نقابة المستشفيات إعلانها، في بيان، اليوم، الأربعاء "أنه إزاء الأزمة المصيرية التي تمر بها المستشفيات، وجهت كتابا إلى الرؤساء وأعضاء كل من المجلس النيابي، ومجلس الوزراء بالإضافة إلى المسؤولين في المؤسسات الضامنة الرسمية وحاكم مصرف لبنان".
واستعرض البيان أبرز الصعوبات التي تواجهها المستشفيات اللبنانية، والتي قد تحول دون متابعة تقديم الخدمات، وأهمها عدم تسديد المستحقات من قبل مختلف الهيئات الضامنة العامة بطريقة منتظمة، تمكن المستشفيات من القيام بواجباتها تجاه موظفيها ومقدمي الخدمات والمستوردين المتعاملين معها كافة.
ونوهت الصحيفة إلى أنه في ظل تدهور سعر صرف الليرة تجاه الدولار، فإن غالبية المستشفيات مهددة بالإفلاس، نظرا إلى أن الجزء الأكبر من التزاماتها تجاه مقدمي الخدمات والمستوردين والمصارف هي بالدولار الأمريكي.
وتواجه المستشفيات اللبنانية نقصا في المستلزمات الطبية لدى الموردين، بسبب الصعوبات التي تواجه المستوردين في تعاملهم مع المصارف المحلية من جهة، ومع المصانع في دول المنشأ من جهة أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
ولفتت الصحيفة إلى أن التلاعب في سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع تكلفة مشتريات العديد من المواد الإستهلاكية والغذائية بنسبة تتراوح بين 10% و30%.
وأوضح بيان نقابة المستشفيات اللبنانية أن عدد كبير من المستشفيات قد بادر إلى تقليص خدماته، وصرف موظفين كإجراءات موقتة قبيل الوصول الى الإغلاق الإجباري، وبأنه إزاء هذه المستجدات إذا لم تتم معالجتها قريبا، فإنه ستؤدي الى انهيار القطاع الاستشفائي كليا خلال أسابيع قليلة، حيث ستكون المستشفيات عاجزة عن العمل في فترة قد لا تتعدى الشهر الأول من سنة 2020.
ويشار إلى أنه، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت المستشفيات الخاصة "إضرابا تحذيريا" غير مسبوق، لدق ناقوس الخطر حول النقص الذي تواجهه، وحثت المسؤولين الحكوميين على دفع المستحقات المتأخرة.