وطالب الفضل، هيئة حقوق الإنسان، أن "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".
كما أشار إلى أنه من أهم الحقوق، أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن يكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم.
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي "وجود نصوص قانونية في عدد من الأنظمة القائمة، البعض منها يحتاج التطوير والبعض الآخر يحتاج التفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة، الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء".