وبحسب موقع "برس ترك"، فإن الاتفاق، الذي أبرمه أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر الماضي، حمل اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".
الجوانب العسكرية والأمنية
1. دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
2. التدريب والتعليم الأمني والعسكري.
3. تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين وبدعوة من الطرف المستقبل.
4. تنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية، البحرية، والجوية، مكافحة المخدرات والترهيب، علميات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.
6. المشاركة في التدريبات العسكرية أو المنارات المشتركة.
7. الصناعة الخاصة بالأمن والدفاع.
الجانب الاستخباري
1. تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي.
2. تبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن.
3. الاتصالات والإلكترونيات وأنظمة المعلومات والدفاع الإلكتروني.
4. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع (بعدد كاف من الخبراء والموظفين).
الجانب اللوجستي
2. التعاون اللوجستي والمنح والأنظمة اللوجستية.
3. الخدمات الطبية والصحية العسكرية.
4. تبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج في الدوحة أمس السبت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.